كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ٦٧٩

[٦٩٧] شبهة القائلين بأن التمسك بالعموم أولى إذا ثبت أصله مقطوعاً به فإن قالوا : أصل عموم الكتاب ثبت ،قطعاً، وأما خبر الواحد فلم يثبت قطعاً والتمسك بما ثبت أصله قطعاً أولى(۱) . فالجواب (۲) على ذلك من :أوجه أحدها أن نقول : لو كان على : : ما قلتموه لزمكم على (۳) منع التمسك بخبر الواحد لو قدر مجرداً عن معارضة عموم . ثم نقول : لو كنا نتشبث بالخبر إلى رفع أصل العموم لكان ما ذكرتموه يتحقق، ونحن لا نصير إلى ذلك أصلاً، فإن القول به ذهاب إلى النسخ، وقد ثبت أن ما ثبت قطعاً لا ينسخ بما لم يثبت قطعاً فإنما(4) يؤول الكلام إلى اقتضاء الشمول، وكون اللفظ مقتضياً للشمول ليس بثبات قطعاً)، وما هو ثابت قطعاً لا يرفض بخبر الواحد (٦) فبطل ما قالوه من كل وجه، وتبين اقتضاء اللفظ للعموم مما لا يقطع به ولكنه يقتضي العمل، وكذلك خبر الواحد لا يقتضي العلم ويوجب العمل . أن [٦٩٨] فإن قيل : فنحن نعلم أن اللفظ العام يقتضي العمل بالعموم؟ قلنا: وكذلك نعلم أن خبر الواحد مع كونه مشكوكاً في أصله يقتضي (۱) انظر هذا الدليل في الفصول (١٦۲/۱) ، وكشف الأسرار (٢٩٤/١). (۲) في الأصل والجواب وما أثبتناه يقتضي السياق لأنه في جواب «أن» . (۳) الظاهر أن كلمة «على» زائدة. (٤) كذا في الأصل والمناسب وإنما» . (٥) انظر المستصفى (١١٥٢) ، والمحصول (١٤٥/٣/١). (٦) انظر التبصرة (١٣٥). 111
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.