كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ٤٨١

(۲) أبو (۱) هاشم الذمي (٢) وهذا يهدم (۳) قواعده قواعده في التعديل والتجوير واستقصاء ذلك في الديانات . (۱۱۰) القول في أن النهي عن الشيء هل يدل على فساده . (٤) [٥٢١] اعلم ـ وفقك الله - أن هذا مما اختلف فيه الفقهاء والمتكلمون فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافعي(٥) ومالك(٦)، وأبي حنيفة) ، وأهل الظاهر (۸) ، وطائفة من المتكلمين(۹): أن النهي عن (۱) في الأصل: «أبا هاشم»، وهو خطأ والتصويب من البحر المحيط . (۲) في البحر المحيط بعده بزيادة حيث إنه علق بالذم المعدوم هكذا العبارة في البحر المحيط والصواب علق الذم بالمعدوم كما في المنخول (۱۳۷). (۳) في البحر المحيط جملة قواعده». (٤) من قوله : ولما باح بهذا» إلى «التجوير» نقله الزركشي في البحر المحيط .(١/٢٥٢/١) (٥) انظر رأي جمهور الشافعية في اللمع (۲٥)، والتبصرة (۱۰۰)، والإحكام للآمدي .(۱۸۸/۲) (٦) انظر رأي جمهور المالكية في منتهى الوصول (۱۰۰)، وشرح تنقيح الفصول .(۱۷۳) (۷) عند الحنفية : إن كان المنهي المغني للخبازي (۷۲). عنه قبيحاً لعينه يدل على الفساد، وإلا فلا. انظر (۸) أهل الظاهر هم أتباع داود بن علي بن محمد الأصفهاني، يتبعون ظواهر النصوص وينكرون القياس، ويقولون الأصول ثلاثة فقط، الكتاب والسنة والإجماع. والقياس أمر خارج عن مضمون الكتاب والسنة . انظر الملل والنحلل (٤٥/٢). (۹) انظر رأي بعض المتكلمين في الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲). ٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.