كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ٤٤٣

تم الجزء الأول بحول الله وعونه والصلاة على نبيه الكريم، يتلوه في الترتيب : (٩٦) القول في أن الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه (۱) / [٤٦٧] اعلم ـ وفقك الله ـ أن الفعل مأمور به في حال حدوثه (٢) ثم قال المحققون من أصحابنا الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به (۳) وإذا تحقق الامتثال فالأمر (٤) يتعلق به ولكن لا يقتضي ترغيباً مع المقصود، ولا يقتضي دلالة بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلق ويتبين أمر ذلك في أثناء الباب . تحقق وذهب بعض من ينتمي إلى أهل الحق إلى (٥) أن الأمر إنما يقتضي (۱) انظر هذه المسئلة في المعتمد (۱۷۹/۱)، والبرهان (٢٧٦/١)، والعدة (٤٠١/٢)، والمستصفى (٨٦/١)، والمنخول (١٢٢)، والوصول (١٧٤/١)، والمحصول (٤٥٦/٢/١)، والإحكام للآمدي (١٤۸/۱)، وشرح تنقيح الفصول (١٤٦)، والمسودة (٥٥ ) (۷۰) ، والإبهاج (١٦٥/١) ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۱۷/۱)، ونهاية السول (۱٤۱/۱) ، ومناهج العقول (۱۳۹۱)، وتيسير التحرير .(١٤١/٢) (۲) في البرهان (٢٧٦/١) نسب هذا القول إلى الأصوليين من أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وخالفهم. (۳) من قوله : قال المحققون إلى هنا بلفظه موجود في البحر المحيط (١١١/١/أ)، نقلاً من قول القاضي في التقريب. (٤) في الأصل والأمر»، والمثبت يقتضيه السياق. (٥) كلمة (إلى) ساقطة من الأصل والزيادة من اقتباس في الإبهاج (١٦٥/١). [1/07] ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.