كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ٢٦١

تلقي الطاعة من الإرادة فإن العرب لا تقول في إطلاقها فلان مطاع الإرادة وفلان أراد فأطيع فثبت حقيقة وعرفاً كون الطاعة مأموراً بها. وقد تقرر باتفاق الأمة تسمية المندوب طاعة . في [۲۱۳] واعلم، وفقك الله أن الدهماء من المعتزلة يوافقون أهل الحق أن المندوب مأمور به ولكن تختلف الطرق في المأخذ، فمأخذ أهل الحق ما سلف، وما يعولون هم عليه في تثبيت المندوب طاعة كونه مراداً للأمر فهذا يطرد على أصلهم في الطاعات وينعكس في المحظورات والمباحات والخوض في ذلك يشغلنا عن المقصد فالأولى إحالته على الديانات . (٦٤) القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر ووجوه الرد على غير ما نرتضيه منها [٢١٤] قد قدمنا من مذاهب أهل الحق (۱) أن الأمر الحقيقي معنى قائم (١) ا بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة على ما قدمناه (۲) ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما. وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل: «افعل» فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد. فيتوقف فيها(٣) (1) أي الأشاعرة. (۲) انظر الفقرة رقم (١٨٤ - ١٨٥ ) . (۳) هذا مذهب الأشعري والباقلاني والغزالي في المستصفى دون المنخول، والآمدي، وأما إمام الحرمين فقد نفى ذلك في البرهان، وسكوته هنا يدل على أنه كان راضياً بهذا المذهب عند الاختصار. انظر البرهان (۲۱۲/۱ - ۲۲۲)، والمستصفى (٤١٤/١) ، والمنخول (۱۰۷) ، والإحكام للآمدي (١٤٥/٢). ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.