كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ١٩٠

[١٢١] ومما ذكره في الفصل بينهما أن الاسم إذا استعمل في شيء مجازاً وجمع فجمعه في الحقيقة يخالف جمعه في المجاز. واستشهد بالأمر فإن الأمر إذا استعمل في حقيقته فجمعه الأوامر. وإذا استعمل في الشأن فجمعه الأمور (۱) فليس هذا أيضاً مما يلزم طرده فإنه قد يتفق جمعهما كما أن [جمع](۲) الأسد في السبع المشهور وفي البطل بمثابة واحدة. وكذلك جمع الحمار (۳) في الدابة المعروفة. وفي البليد بمثابة واحدة، فعندي [أنه ](٤) ما ذكر هذه الفروق لتمييز البابين اطراداً، ولكن ذكر ضروباً من الاتفاقات في الفصل بين الحقائق والتجوزات . (۳۹) فصل(ه) [١٢٢] ذهب من لا تحقيق وراءه إلى أنه ليس في كتاب الله تعالى له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية وهي مشتقة من المجاز، لأن الاستعارة تكون في المصدر، ثم يشتق منه . (۱) هذه الفروق الثلاثة بين الحقيقة والمجاز نقلها الكيا في تعليقه عن الباقلاني. انظر المزهر (٣٦٤/١) . (۲) ورد في الأصل: «جميع»، والصواب «جمع». (۳) ورد في الأصل: «المجاز»، والصواب ما أثبته (٤) ورد في الأصل: (أن)، والصواب أنه». (٥) راجع لهذا الفصل : الإحكام للآمدي (٤٧/١) ، والعدة (٦٩٥/٢)، والمسودة (١٦٤) ، والإحكام لابن حزم (٢٨/٤)، والمحصول (١/ ٤٦٢/١)، ومختصر ابن الحاجب (١٦٧/١)، مع شرح العضـد وتيسير التحرير ۱۹۰ .(۲۱/۲)
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.