-
(۳۳۲) فصل
هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا
[١٩٦٤] إذا لم يكن في البلدة التي (۱) فيها المستفتي، إلا عالم
واحد فيقلده، و لا يكلف (۲) الانتقال عنه .
[١٩٦٥] وإن جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد، فقد ذهب بعض العلماء» (۳) إلى أن الواجب (4) عليه أن يقلد الأعلم منهم، ولا يسوغ له (ه) . تقليد عداه (٦) . من
-
إنما الخلاف في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وهو الحق. لأن صفة العلم والاجتهاد أندر وأخص والأصل عدم ذلك . أما من ناحية الورع والعدالة فقد قال الآمدي : لا بد من السؤال عن العدالة بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك فالفرق بين العلم والعدالة - ظاهر وذلك لأن الغالب من حال المسلم ــ ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد - إنما هو العدالة وهو كاف في إفادة الظن. يرجع لمعرفة التفصيل الأحكام (٣١١/٤) البرهان (١٣٤١/٢ ) إرشاد الفحول (۲۷۱) المعتمد (۹۳۹/۲) المحصول (۱۱۲/۳/۲) المستصفى (٣٩٠/٢) نهاية السول (٦٠٩/٤) المحيط (۳۱۹/۳ ب) والمنخول (٤٧٨) والعضد على المختصر (۳۰۷/۲) والمسودة (۲۱۸) وفواتح الرحموت (٤٠٣/٢).
(۱) ت: «الذي».
(۲) ت: «تخلف».
(۳) ت: «الفقهاء».
(٤) ت: «أنه لا يجب».
(٥) سقط في ت.
(٦) وهو مذهب الإمام أحمد وابن سريج والقفال وأبي إسحاق الإسفراييني والكيا من =
٤٦٥
الجزء 3 — ص ٤٦٥