كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ١٦٦٣

- (۳۳۲) فصل هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا [١٩٦٤] إذا لم يكن في البلدة التي (۱) فيها المستفتي، إلا عالم واحد فيقلده، و لا يكلف (۲) الانتقال عنه . [١٩٦٥] وإن جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد، فقد ذهب بعض العلماء» (۳) إلى أن الواجب (4) عليه أن يقلد الأعلم منهم، ولا يسوغ له (ه) . تقليد عداه (٦) . من - إنما الخلاف في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وهو الحق. لأن صفة العلم والاجتهاد أندر وأخص والأصل عدم ذلك . أما من ناحية الورع والعدالة فقد قال الآمدي : لا بد من السؤال عن العدالة بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك فالفرق بين العلم والعدالة - ظاهر وذلك لأن الغالب من حال المسلم ــ ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد - إنما هو العدالة وهو كاف في إفادة الظن. يرجع لمعرفة التفصيل الأحكام (٣١١/٤) البرهان (١٣٤١/٢ ) إرشاد الفحول (۲۷۱) المعتمد (۹۳۹/۲) المحصول (۱۱۲/۳/۲) المستصفى (٣٩٠/٢) نهاية السول (٦٠٩/٤) المحيط (۳۱۹/۳ ب) والمنخول (٤٧٨) والعضد على المختصر (۳۰۷/۲) والمسودة (۲۱۸) وفواتح الرحموت (٤٠٣/٢). (۱) ت: «الذي». (۲) ت: «تخلف». (۳) ت: «الفقهاء». (٤) ت: «أنه لا يجب». (٥) سقط في ت. (٦) وهو مذهب الإمام أحمد وابن سريج والقفال وأبي إسحاق الإسفراييني والكيا من = ٤٦٥
الجزء 3 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.