كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ١٤٣

= التعديل (۱) والتجوير. وإنما نبهناك على طرف منه حتى لا تغفل عن هذا الباب. وإن أحببت أن تعتصم بنكتة تخالف أصول الكلام، وتليق بمحافل الفقهاء قلت اجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل عن القتل، وهذا عين التكليف (۳) في حال تحقق الإكراه، وهذا ما لا منجا منه (۳) وقواعد الباب تستقصي في الديانات إن شاء الله عزّ وجلَّ . والكافر، والبر والفاجر سواء، وإن العبد هو الذي يهدي نفسه . وهذا القول مخالف للنصوص الصريحة الوادرة في الكتاب والسنة، قال تعالى: مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا تُرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧ ] . وقال في حديث قدسي : يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم رواه مسلم في كتاب البر ، باب تحريم الظلم (١٣٢/١٦)، وغير ذلك من الآيات والأحاديث . انظر للتفصيل شرح العقيدة الطحاوية (٤٨٨) ومجموع فتاوى ابن تيمية . (۱۷۳ - ۱۷۲/۱۸) (۱) معنى التعديل والتجوير عند المتكلمين هو القول : إن كل ما فعله الله عزّ وجلَّ فهو عدل وحق وحكمة سواء وصلنا إلى درك تلك الحكمة أم لم نصل، وهو متصرف في ملكه وملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يتصف فعله بالجور والظلم، قال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ) [فصلت : ٤٦] . أما المعتزلة فالتعديل عندهم أن أفعال الله تعالى لا تكون إلا موافقة لمقتضى عقولهم من المصلحة فما حسنه العقل فهو الصادر من الله تعالى وهو عدل، وما قبحه العقل فهو جور، ولا يصدر من الله تعالى . وبناء على ذلك أوجبوا على الله ما حسنت عقولهم ونفوا عنه ما قبحت عقولهم. انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل (۹۸/۳)، والملل والنحل (٥٢/١). (۲) من بداية الفصل إلى هنا اقتباس في البحر المحيط (٩٤/١/ أ ــ ب)، بالاختصار . (۳) ونسب الإمام في البرهان هذا التمثيل إلى القاضي أبي بكر، ولم يرض بذلك، ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.