بما قلناه ألا معتبر بخلاف العوام(۱) .
[١٣٧٦] فإن قال قائل: فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام، فهل تطلقون القول بأن الأمة مجمعة عليه، أو ما قولكم فيه؟ قلنا من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام، نحو وجوب الصلوات ووجوب أصل الزكاة والصوم والحج وغيرها»(۲) من أصول الشريعة، فما هذا وجهه فيطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه .
،
وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام، فقد اختلف أصحابنا في ذلك :
فقال بعضهم : العوام مدخولون (۳) في حكم الإجماع، وذلك أنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام، فقد عرفوا على الجملة، أن ما أجمع عليه علماء الأمة في تفاصيل الأحكام، فهو حق مقطوع به، فهذا وجه مساهمة منهم في الإجماع، وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل .
،
(۱) الجمهور على أن وفاق العامة غير معتبر سواء في المسائل المشهورة أو الخفية . واعتبر بعض العلماء وفاق العامة مطلقاً وحكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن المتكلمين واختاره الآمدي، ونقله الجويني وابن الحاجب وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي الباقلاني واعتبره قوم في المسائل المشهورة، وهو ظاهر كلام الغزالي وانظر هذه المسألة في اللمع (۹۲)، والبرهان (٦٨٤/١)، وأصول السرخسي ،(۱(۲۳۱) والتمهيد لأبي الخطاب (٢٥٠)، والوصول إلى الأصول (٨٤/٢) ، والمستصفى ،(۱۸۱/۱) والمحصول (۲۷۹/۱/۲)، وشرح تنقيح الفصول (٣٤١) ، وكشف الأسرار (۲۳۷/۳).
•
(۲) في الأصل وغيرهما».
(۳) بمعنى (داخلون أو لعل الصواب «مدخلون».
۳۹
الجزء 3 — ص ٣٩