استقام الافتداء بالذبح مع تحقيق الذبح فبطل ما قالوه من كل وجه،
وصحت الآية عليهم نصاً.
(۲۲۸) القول في حكم الزيادة على النص، وذكر الخلاف فيه(۱)
[١٢٦٦] اعلم - وفقك الله - أن أرباب الأصول نقلوا عن أهل العراق مطلقاً أن الزيادة على النص نسخ ، ولم يفصلوا القول في ذلك حق التفصيل، وها نحن نذكر تفصيل المذاهب، ونوضح الصحيح من المذاهب، إن شاء الله تعالى . اعلم أن الزيادة إذا لم يكن لها تعلق بالنص السابق بوجه فلا يكون نسخاً إجماعاً (۲) وذلك نحو أن يثبت في الشريعة إيجاب الصلاة ثم يثبت بعد
(1) راجع لهذا الفصل مقدمة ابن القصار (۱۹/أ) ومجرد مقالات الأشعري (٩٥/ب)، والمعتمد (٤٣٧/١) ، والعدة (٨١٤/٣) ، والتبصرة (٢٧٦)، واللمع (٦٢)، والبرهان ،(۱۳۰۹/۲)، وأصول السرخسي (۸۲/۲)، والمستصفى (۱۱۷/۱)، والمنخول (١٧٦ ، (۲۹۹ ، والوصول (۲ (۳۲) ، والميزان (۱۱۱/أ)، والمحصول (٥٤١/٣/١، وروضة الناظر (۷۳) والإحكام للآمدي (۱۷۰/۳)، ومنتهى الوصول (١٦٣) ، والمسودة (۲۰۷)، وشرح تنقيح الفصول (۳۱۷)، وتخريج الفروع على الأصول (٥٠)، والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي (۱۸۹/۲)، والإبهاج (٢٥۸/۲) ، وأعلام الموقعين (۳۱۰/۲)، والتذكرة للمقدسي (٣٤٨) وجمع الجوامع مع حاشية البناني (۹۱/۲) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۰١/٢ والتلويح على التوضيح (٣٦/٢)، والبحر المحيط
(۱/۲۲۸/۲)، وشرح الكوكب المنير (٥٨١/٣) ، وإرشاد الفحول (١٩٥). (۲) انظر حكاية الإتفاق على ذلك في المنخول (۲۹۹) والمعتمد (٤٣٨/١)، والمحصول (٥٤١/٣/١) ، والإحكام للآمدي (۳ (۱۷۰)، ومنتهى الوصول
0.1
.(١٦٣)
الجزء 2 — ص ٥٠١