¡
ويحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا يرى ذلك ترجيحاً (۲) . ويستدل بعادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم استظهروا بالعدد في كثير من الأخبار، حتى روى المغيرة ميراث الجدة، فلم يبرم الصديق رضي الله عنه
الحكم، حتى رواه محمد بن مسلمة فقضى به حينئذ .
وأيضاً فإن المقصود من الترجيح غلبات الظنون، والخبر إذا رواه
جماعة من الأئمة فثبوته وضبطه أقرب إلى القلوب .
والدليل عليه أن أحد [الراويين ] (۳) لو كان اشتهر بالعدالة والثقة فلا
خلاف (٤) أن التمسك به أولى .
[١١٦٦] فإن تمسكوا بالشهادة فإنه لا يرجح حكمها بالعدد.
قلنا : وكذلك لا أحد البينتين على الأخرى (٥)، وإن كانت أظهر يرجح
(1) بل هو محكي عن أبي حنيفة نفسه وأبي يوسف وعامة الحنفية، خلافاً لمحمد وأبي عبد الله الجرجاني، وأبي الحسن الكرخي في رواية فإنهم مع الجمهور. انظر أصول السرخسى (٢٤/٢)، وكشف الأسرار (۱۰۲/۳)، وتيسير التحرير
.(١٦٩/٣)
(۲) وإليه ذهب ابن حزم، وبعض الشافعية والمعتزلة وحكاه الشوكاني عن الشافعي في القديم. انظر الإحكام لابن حزم (٤۲/۲) ، واللمع ،(۸۳) ، وإرشاد الفحول (٢٧٦)،
والبرهان (١١٦٢/٢).
(۳) في الأصل روايتين» وهو خطأ.
(٤) بل فيه خلاف لابن حزم، فإنه لا يرى الترجيح بذلك. انظر الأحكام (١٤٣/١). (٥) في البرهان نسب هذا الاستدلال إلى القاضي وقال : وهذا مردود، فإن في العلماء
،
من يرى ترجيح البينة على البينة وهو مالك رضي الله عنه، وطوائف من علماء
= (
السلف، وليس من الإنصاف الزام مجتهد فيه على القول في مسألة مسلكها القطع =
٤٣٩
الجزء 2 — ص ٤٣٩