الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٩٧٦

١٤٤ الآيات البينات الجزء الثالث · له، وليس يعني هذا يسبق إجمال كمن يقول ابتداء والله بكل شيء عليم اهـ. والثاني أن هذا صريح في أن المشترك المقترن بالبيان والمجاز خارج من المجمل على الإطلاق، ويصرح به قول العضد اعتراضاً على تعريف أبي الحسين المجمل بما لا يمكن معرفة المراد منه ما نصه : وهو أيضاً غير سديد إذ يرد على طرده اللفظ المشترك المقترن بالبيان فإنه ليس بمجمل، ولا يمكن معرفة المراد منه فإنه إنما يعرف من البيان لا منه وأيضاً فاللفظ الذي يراد به مجازه سواء بين أو لم يبين ليس بمجمل ويصدق عليه أنه لا يمكن معرفة المراد منه لأنه إن لم يبين لم يعرف المراد، وإن بين عرف المراد لا منه بل من البيان ففي الحالين يصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه في حال من الأحوال انتهى. قال السعد وقد يجاب عن الاعتراضين بأن المشترك المقترن بالبيان مجمل بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن البيان وإن كان مبنياً بالنظر إليه ولا منافاة وكذا المجاز ممجمل من حيث إن المراد لا يعرف من نفسه وإن كان مجازاً من حيث استعماله فيما لم يوضع الجواب بشيء إذ لم يعرف اصطلاح على ذلك، بل كلام القوم صريح في خلافه على أن الحق أنه يصدق على المشترك المبين من حيث إنه مبين أنه لا يمكن أن يعرف منه مراده بل إنما عرف من البيان اهـ. والحاصل أن كلاً من المشترك المقترن بالبيان ومن المجاز خارج من المجمل على الإطلاق وقياس خروج المجاز كذلك خروج المؤول لأن إرادة المعنى المرجوح منه كإرادة المعنى المجازي من المجاز. وقد قال الأصفهاني في شرح المختصر : قيل يدخل في الحد المؤول أيضاً فإن دلالته على المعنى المرجوح ليست متضحة. وأجيب عنه بأن المؤول صدق عليه أن دلالته متضحة بالنسبة إلى المعنى الراجح، ورد هذا الجواب بأنه غير داخل تحت الحد من هذا الوجه لأنه ظاهر وداخل تحته من الوجه الآخر الذي به كان مؤولاً، وهذا الرد غير صحيح لأن المجمل ما لم تتضح دلالته أصلاً والمؤوّل يتضح دلالته في الجملة لأن دلالته متضحة بالنسبة إلى المعنى الراجح فلا يكون داخلاً تحت الحد اهـ. قال في النقود وليس غير صحيح إذ كل مجمل تتضح دلالته في الجملة كما عند البيان أو كما يفهم منه أحد محامله انتهى كذا في النسخة الواقعة لي وكأنه اعتراض على احتجاجه على رد هذا الرد بقوله لأن المجمل الخ ) ولا يخفى ما فيه فإن عند البيان لا يكون مجملاً وفهم أحد المحامل لا اعتبار به لأن الكلام في الدلالة المعينة حتى يصح وصفها بالاتضاح ثم قال عن الخطيبي: بل الجواب أن معنى المؤول أن تعدد ولا تكون دلالته غير متضحة بالنسبة إلى شيء منه يكون مجملاً لأن المراد بما لم يتضح أنه لم تتضح دلالته على شيء من معانيه المتعددة وإلا فلا يرد انتهى ..اهـ. وقد ينظر في هذا التفصيل مع أن من لازم المؤول أن له معنى ظاهراً صرف عنه إلى غيره كما علم من تفسير التأويل السابق وفي النقود نقلاً عن غيره في جواب سؤال أورده ذلك الغير ما نصه : قلت إنه - يعني ابن الحاجب ـ جعل الدلالة المجازية حيث تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات من أقسام المجمل انتهى. فليتأمل هذا الإطلاق والله تعالى أعلم.
الجزء 3 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.