الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٩٧٠

۱۳۸ الآيات البينات الجزء الثالث الإنصاف اعتقاده غير حكم المتكلم، وبيانه أن الصدقات إن قصد انحصارها في هذه الأصناف وفي استيعابهم استدعى أن المخاطب منازع في الأمرين معاً وذلك منتف إذ لا يخفى أنه إنما يعتقد استحقاق غيرهم لها لا استحقاق بعضهم دون بعض، وإن قصد انحصارها في الأصناف دون الاستيعاب لم يكن ثم حينئذ دليل على عدم جواز عدم الاستيعاب فليتأمل ذلك مع وعدم التعسف. فإن قيل : الواو تقتضي تشريك الأصناف في الصدقات أي في ملكها المستفاد من اللام وهو نفس استيعابهم . قلت : الظاهر المتبادر أنها تقتضي تشريكهم في الصدقات أي في جواز صرفها إذ المعنى إنما يجوز صرف الصدقات لهذه الأصناف وذلك لا يقتضي وجوب الاستيعاب اهـ. وأقول : لا يخفى على البصير بالقواعد الخبير بقوانين البحث المحافظ على مراعاة ذلك الراغب في اتباع الحق المحب للإنصاف المجانب لبارد التعصب والاعتساف سقوط جميع ما أورده وأمر بتأمله بالإنصاف وعدم التعسف وهول بذلك على ضعفة الطلبة. فأما قوله «قد يقال بيان المصرف على وجه الحصر» ينافيه وتبعه شيخنا الشهاب في هذه الجملة من غير زيادة فقد استند فيه كما ترى إلى ما عقبه به من قوله « لما تقرر عند أهل المعاني الخ» وبين ذلك بقوله وبيانه» إلى قوله «استدعى أن المخاطب ينازع في الأمرين وذلك منتف الخ». وحاصله كما ترى أن حمل الآية على بيان المصرف والاستيعاب معاً يتوقف على مخاطب ينازع في الأمرين ولا مخاطب كذلك فيمتنع الحمل المذكور، ولا يخفى عليك أنه لم يزد في هذا أن البيان على دعوى انتفاء المخاطب المذكور والاستدلال لهذه الدعوى بدعوى أخرى وهي المخاطب إنما يعتقد استحقاق غيرهم لها لا استحقاق بعضهم دون بعض ولم يأت لواحدة من هاتين الدعوتين بشبهة فضلاً عن حجة ونحن نقول : لا نسلم انتفاء المخاطب المذكور وليس في الآية ما ينافي وجوده ولا ما يدل على انتفائه إذ الذي فيها أنهم تعرضوا للصدقات حيث قال الله تعالى : ومنهم من يلمزك في الصدقات [التوبة : ٥٨] الخ . وتعرضهم لها صادق قطعاً اعتقادهم جواز صرفها لغير هذه الأصناف أيضاً، ولبعضهم دون بعض أيضاً، وبعبارة أخرى تعرضهم لها صادق قطعاً مع اعتقادهم عدم انحصار المستحقين في هذه الأصناف وأنهم أيضاً من المستحقين وأنه يجوز الاقتصار على بعض المستحقين دون بعض وهذا مما لا عاقلاً ذلك يسع مع إنكاره يسوغ لعاقل دعوى انتفاء المخاطب المذكور والاحتجاج عليها بدعوى أن المخاطب فهل مع إنما يعتقد استحقاق غيرهم لها لا استحقاق بعضهم دون بعض؟ فإن ادعى في هذه الدعوى الضرورة كما قد يشعر به قوله ولا يخفى فهي دعوى ممنوعة أيضاً سلمنا انتفاء المخاطب المذكور لكن لا نسلم أن الحصر في الأمرين يتوقف على المنازعة في كل منهما لم لا يكتفي فيه بالمنازعة في مجموع الأمرين وهي حاصلة بالمنازعة في أحدهما، وحينئذ يكون النزاع في المجموع ويرد الحصر رداً على المنازع فيه لا بد لنفي ذلك من دليل صريح صحيح من كلامهم. سلمنا التوقف المذكور لكن لم لا يكتفي بتقدير المنازعة وتنزيل غير المنازع منزلته لوجود مقتضى ذلك
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.