VA
الآيات البينات الجزء الثالث
فرق بين القطعي والظني يجوز أن خص بظني لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كأن العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص (وقال الكرخي يجوز إن خص بمنفصل) قطعي أو ظني لضعف دلالته حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بمتصل فالعموم في المتصل بالنظر إليه فقط، وهذا مبني على قول تقدم أنّ المخصوص بما لا يستقل حقيقة (وتوقف القاضي) أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه لنا الوقوع كتخصيص قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا
مع
إن خص بقاطع جاز وإلا فلا وحكي هذا عن ابن أبان واختار عكسه المصنف ثم قال بعد أن أعاد ذكر مذهب ابن أبان وما اختاره المصنف من عكس ذلك كونه مخالفاً لإطباق العلما غير معقول لأن المصنف قائل بأنه إذا لم يخصص العام لا بقطعي ولا بظني يجوز تخصيصه بالأحاد، فالتخصيص بالقطعي لا شك يفيد ضعفاً في العام فكان جواز التخصيص بعده من
باب الأولى انتهى .
وقد علمت سقوط هذا الاعتراض وبناءه على غير أساس لأن المصنف لم يذكر هذا العكس اختياراً له بل قد جاء في دليل ابن أبان كما تقرر على أنه لو فرض اختيار المصنف له لم يرد عليه ما قاله الكوراني. أما زعمه كونه مخالفاً لما أطبق عليه العلماء فزعم باطل لما سيأتي في كتاب الإجماع من أن إحداث التفصيل جائز إذا لم يكن خارقاً بأن وافق كلاً من القولين مثلاً في بعضه، ولا يخفى أن هذا العكس كذلك لأنه موافق للجمهور في الجواز عند التخصيص بظني بعض ما شمله قولهم. وللقائل بالمنع في غير ذلك لأنه بعض ما شمله قوله فيكون جائزاً. وأما ما زعمه من أن المصنف قائل بأنه إذا لم يخصص بقطعي ولا بظني فلا سند له فيه سوى نقل المصنف له عن الجمهور، ومعلوم أن مجرد رد نقل ذلك يقتضي موافقتهم له عليه ولا أن يختار خلافه، ولهذا كثيراً ما ينقل المصنف وغيره من الأئمة في تصانيفهم الحكم ثم
لأنه
يمنعه
مطلقاً
يختارون خلافه، وهذا الصنيع مشهور في كتب الأئمة لا يعتريه شك ممن له أدنى نظر فيها فعلى تقدير اختياره هذا العكس لا يكون قائلاً بقول الجمهور فلم يكن قائلاً بما ينافيه، فظهر أن ما ذكره في هذا الاعتراض ليس إلا غلطاً على غلط وبالله التوفيق والثالث أن شيخنا الشهاب قال: قوله وعندي عكسه خبر مبتدأ محذوف لا مبتدأ خبره عندي» أي وعندي الصواب عكسه إن قيل بالتفريق فقوله حيث فرق إصلاح للمتن يعني ليس مراد المصنف أن الصواب هذا التفصيل، بل الصواب لمن فصل أن يفصل هكذا انتهى ومنعه كونه مبتدأ خبره «عندي» ممنوع بل هو جائز لأن عندي يراد به عندهم معنى معتقدي أو قولي مثلاً فالتقدير هنا ومعتقدي أو قولي عكسه أي وعكسه معتقدي أو قولي بناء على التفرقة بمعنى أن العكس هو صواب التفرقة ولا إشكال في صحة ذلك . قوله : (يجوز أن خص بظني أقول فيه الإشكال المتقدم قوله: (فالعموم في المتصل بالنظر
عنده هو
الجزء 3 — ص ٧٨