الآيات البينات الجزء الثالث
الشرط للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. ومن مقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم، فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط.
ثم هو عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة ،للصلاة وعادي كنصب السلم لصعود
،
لأن ترتب العدم حينئذ على وجود المانع لا على وجود الشرط انتهى ووجهه ظاهر فإنه في الصور المحترز عنها بالثالث لم يلزم الوجود من وجود الشرط ولا العدم من وجوده. فإن قلت : بل لزم ما ذكر من وجوده إذ لا معنى للزوم إلا عدم الانفكاك وهو متحقق فإن الوجود والعدم لم ينفكا عن وجوده في الصور المذكورة. قلت: إنما يصح هذا لو كان المصنف عبر بقوله «ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لكنه عبر بقول ولا يلزم من وجوده الخ» بمن الدالة على أن يكون اللزوم بمدخلية وجوده وبواسطته ولا دخل فيه لوجوده في الصور المذكورة فتدبره. هذا ولا يخفى أن ما ذكره الشارح لا يخالف ذلك بل هو متضمن لإفادة أنه لدفع التوهم المذكور وأنه للاحتراز عن خروجه لا عن دخوله فتأمله تعرفه.
:
قوله : (من مقارنة الشرط للسبب قال شيخنا الشهاب أي من خروج مقارنة والأحسن أن يقول وبالثالث من خروج الشرط المقارن للسبب وكذا فيما بعده. وقوله «فيلزم» أي من وجود الشرط المقارن. وقوله ومن مقارنته أي ومن خروج مقارنته الخ. وقوله «لا لذات الشرط» أي فدخل الشرط المقارن لأجل ما ذكر انتهى قوله (فيلزم الوجود كوجود الحول) قال شيخنا الشهاب : لك أن تقول لزوم الوجود حينئذ للمقارنة دون الشرط فلتكن خارجة بقوله ولا يلزم من وجوده وجود». فإن قلت ما سلكه الشارح أيضاً صحيح إذ الوجود لازم حينئذ لوجود الشرط لكن لا لذاته قلت: فحينئذ يكون قوله لذاته مدخلاً للشرط المذكور لا للاحتراز منه فليتأمل. وليجر مثل ذلك في جانب المانع انتهى. وقد علم جوابه وهو أن الاحتراز قد يكون عن الخروج أيضاً كما هنا، وقوله (لازم) حينئذ لوجود الشرط فيه أن هذا مسلم لكن ليس لازماً من وجوده وهو المراد كما أشرنا إليه قوله : (مع النصاب) متعلق بوجود الحول. قوله : (ثم هو عقلي إلى قوله ولغوي وهو المخصص فيه أمران: الأول أن هذا التقسيم هو في العضد كأصله وغيره حيث قال : الشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي أما العقلي فكالحياة إلى أن قال: وأما اللغوي فمثل قولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار» فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه «أن» هو الشرط والآخر المعلق عليه الجزاء. هذا وأن الشرط اللغوي صار استعماله في السببية غالباً الخ انتهى. ولم يتعقبه في ذلك السعد ولا غيره وبه يظهر أن إيراد الكمال الآتي إن صح لا يختص بالشارح بل يتوجه على الجميع فكان ينبغي للكمال أن يضيف هذا التقسيم إلى القوم ثم يتكلم عليه. وأما الاقتصار على إضافته إلى الشارح ثم الإيراد عليه فمما لا ينبغي، ولعله لم يستحضر أن الشارح مسبوق
هكذا
الجزء 3 — ص ٦٠