الآيات البينات الجزء الثالث
·
الأفراد
قوله إلا بعضهم مثلاً دل قطعاً على خروج البعض، ثم يحتمل تعدد ذلك البعض واعتبار خصوصية فيه، ويحتمل عدم ذلك، فخروج بعض ما محقق وكون الخارج متعدداً أو مخصوصاً في الواقع مشكوك فيه فعملنا بالمحقق وألغينا المحتمل لأنه ثبت بالعام تعلق الحكم بجميع والأصل عدم خروج شيء منها فلا يخرج شيء منها إلا بدليل أقوى من ظهور العام، فعملنا بالمحقق لأنه أقوى منه وطرحنا المشكوك فيه لأنه دونه. هذا مقصود المجيب وإن أجمل في العبارة. وقد يقرّر التوجيه بوجه آخر وهو أن لفظ البعض له مفهوم كلي صادق بأي فرد فيكون ظاهراً في أي فرد لأن اللفظ إذا أطلق كان ظاهراً في مفهومه ومما يوضح ذلك أنه مفرد له مفهوم كلي وقد أضيف لمعرفة فيكون عاماً بمعنى أي بعض مبهم لا بمعنى كل بعض لأنه حينئذ ينافي المستنثى منه ويقتضي رفعه بالكلية كما هو ظاهر، وحينئذ فيخرج عن العهدة بأي فرد. نعم قضية هذا التوجيه أنه يجوز ترك أكثر من فرد واحد حتى لو قيل «اقتلوا المشركين إلا بعضهم جاز ترك القتل بالنسبة لأفراد كثيرة، وقضية الأول خلافه وهو الموافق لقول الشارح إلى أن يبقى فرد ولما سيأتي عن المصنف في شرح المنهاج من قوله «إلى أن يبقى فرد واحد» انتهى . فإن قلت : لفظ البعض مجمل وإجمال المستثنى يوجب إجمال المستثنى منه فلا يمكن العمل به. قلت: لا نسلم أنه مجمل بل هو عام كما تقرر ومما يدل على عدم إجماله أنه لما عد الإمام في المحصول من العام المخصوص بدليل منفصل مجهول ثم مثله بما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : اقتلوا المشركين المراد منه بعضهم لا كلهم قال القرافي في شرحه: لا بد أن يقال بعضهم معين، أما لو قال بعضهم من غير تعيين لم يكن مجملاً بل يخرج عن العهدة بواحد لأنه يصدق عليه أنه بعض كسائر المطلقات .انتهى. لكن ما دل عليه كلامه أنه من المطلق لا العام فيه نظر، ويؤيد ذلك أنه لو قيل ابتداء اقتلوا بعض المشركين» لم يكن فيه إجمال وكفى قتل واحد كما هو الظاهر. فالحاصل أن المراد بالمبهم ههنا ما لا إجمال فيه مما له ظاهر كما نبه عليه الشارح بالمثال والإبهام لا يستلزم الإجمال وإلا كان قولك «أكرم رجلا» مجملاً ولا يقوله عاقل كما هو ظاهر نعم مثل المولى التفتازاني للمخصوص بمجمل بقوله : هذا العام لم يرد به كل ما يتناوله واقتلوا المشركين إلا بعضهم انتهى. وفيه نظر ويعارضه ما تقرر عن القرافي
من قبيل
إلا أن فرضه فيما إذا أريد بالمخرج معين في الواقع وهذا بخلاف نحو إلا ما يتلى عليكم [المائدة: 1] فإنه إشارة إلى معين في الواقع وهو ما يذكر في المستقبل، فما لم يذكر لم يعرف إذ ليس له ظاهر يمكن التمسك به، وما لم يعرف لا يمكن العمل بالمستثنى منه لأن الجهل بالمستثنى يوجب الجهل بالمستثنى منه، وإذا تقرّر ذلك ظهر لك اندفاع ما أورده الشيخ وكون هذا الجواب دافعاً للدليل المذكور، وأنه لا منافاة بين ما اعتمده المصنف هنا من حجية العام المخصوص ولو كما اقتضاه كلامه وما اعتمده في مبحث المجمل من إجمال نحو أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ [المائدة: 1] خلافاً لما يتوهم من المنافاة بينهما .
بمبهم
الجزء 3 — ص ٢٣