الآيات البينات / الجزء الثاني
۳۷۷
ظاهر الاقتصار على ذلك أنه لا يقدر في قوله كترتيب الحكم على الوصف وفيه نظر، لأنه مثال لقوله أو عقلا المعطوف على قوله عرفاً» المتعلق بقوله «وقد اللفظ فيكون التقدير وقد
يعمم
المعمم
يصح يسمى
يعمم
يعمم
اللفظ
اللفظ عقلاً كترتيب فلا بد أن يقدر مثله في قوله كترتيب أيضاً ليصح أن يكون مثالاً للفظ عقلاً. فإن قلت: هذا التقدير في هذه المواضع صحيح في نفسه لكن يمنعه قول المصنف والشارح الآتي والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقاً لا عموم له لفظي» إلى أن قال الشارح «بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ الخ فإنه دال على أن الكلام هنا أي في قول المصنف «كالفحوى» وقوله «كمفهوم المخالفة في نفس المفهوم لأنه الذي يصح بناء تسميته بالعام على ما ذكر لا في اللفظ الدال عليه لأن اللفظ أن عاماً، سواء قلنا إن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو من عوارض الألفاظ فلا بناء تسميته بالعام على ما ذكر فتعين أن الكلام يصح في نفس المفهوم، وحينئذ فكيف يصح وقوعه تمثيلاً لقوله «وقد يعمم اللفظ» قلت: هذا مبني على أن قول المصنف والشارح والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقاً متعلق بقوله «وقد عرفاً كالفحوى الخ» وهو ممنوع بل هو استئناف مسألة تتعلق بنفس المفهوم. فإن قلت : إذا كان استئنافاً وليس متعلقاً بما قبله فما موقعه هنا قلت : موقعه أنه لما ذكر فيما قبله أن اللفظ الدال على المفهوم حصل له التعميم عرفاً على قول ناسب أن يبين حكم نفس المفهوم في العموم. نعم يمنعه أي التقدير المذكور بالنسبة لقوله أو عقلاً كترتيب الحكم الخ» قول المصنف الآتي «ولا المعلق بعلة لفظاً لكن قياساً بناء على أنه بمعنى ما هنا كما قال شيخ الإسلام. ثم إن المراد منهما واحد وإنما أعاد ذلك لبيان الخلاف في أن عمومه وضعي أو قياسي انتهى. وذلك لتصريح المصنف هناك بنفي العموم لفظاً وحينئذ فلعل اقتصاره في التقدير هنا نظراً إلى ذلك، وعلى هذا يشكل عطف المصنف قوله عقلا» على قوله «عرفاً» مع تعلقه بقوله وقد اللفظ» لكن
يعمم
ظاهر صنيع المصنف والشارح المغايرة بين المحلين فيحتمل أن وجه المغايرة بينهما ما يشعر به تصوير الشارح من أن ما هنا فيما إذا ذكر لفظ صالح وضعاً لكل فرد لكنه لم يرد به كل فرد، فهل يعم كل فرد نظراً لوجود الوصف الذي رتب الحكم عليه في كل فرد وما سيأتي فيما إذا ذكر لفظ لا يصلح وضعاً لكل فرد لكنه علل حكمه بما يوجد في غير معناه الوضعي كلفظ الخمر في «حرمت الخمر لإسكارها فهل يعم غير معناه الوضعي لذلك؟ وعلى هذا يتضح تقييد الشارح تمثيله هنا بقوله إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه إذا أريد بالعلماء بعض معين خرج ذلك عن صورة هذه المسألة إذ لا يشمل سائر الأفراد وضعاً والمناسب حينئذ دخوله فيما سيأتي فليتأمل والثاني أنه لا يخفى من تقرير الشارح أن معنى تعميم اللفظ الدال على الفحوى أن اللفظ الذي كان دالاً على الفحوى بطريق المفهومية صار موضوعاً لجميع الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف منطوقاً ولما كان مفهوماً منه
الجزء 2 — ص ٣٧٧