الآيات البينات / الجزء الثاني
٣٣٥
صحیح
يوجد
المنهي الحسي باطل، سواء أطلق نهيه أو دلت القرينة على أنه لعينه أو الجزئه أو لوصف قائم به، فإن دلت على أنه لمجاور منفصل فلا مثاله قوله تعالى ولا تقربو هن﴾ [البقرة: ٢٢٢] فالنهي عن القربان المجاور وهو الأذى وأن المنهي الشرعي إن كان النهي لعينه بأن دل الدليل على ذلك فباطل معاملة كان أو عبادة، وإن كان لوصفه بأن دل الدليل على ذلك أو أطلق النهي فهو بأصله فاسد بوصفه معاملة أو عبادة وإن كان لمجاور فغير فاسد وفسروا الوصف باللازم الخارج كالإعراض عن الضيافة في صوم يوم النحر والمجاور بالشيء الذي يصحب المنهي عنه ويفارقه في الجملة كالاشتغال بالبيع وقت نداء الجمعة عن السعي الواجب فإنه قد الاشتغال بدون البيع. ويجاب بأنه لا مخالفة أما قسم الحسي فسياق المصنف لا يصلح له ولا يتناوله لأن سياقه لما يوصف بالصحة والفساد لأنه في بيان أن النهي تارة يقتضي الفساد، وتارة لا. وبيان الخلاف في ذلك والفساد في كلامه إنما يتبادر منه ما هو اصطلاحه فيه والحسي كالزنا وشرب الخمر لا يتصف بذلك كما يعلم مما قدمه في تعريف الصحة والفساد، وإذا لم يتناوله سياقه فلا يرد عليه لأن غاية الأمر أنه ترك مسألة من كلام الحنفية ولا يضره ذلك. وأما قسم المنهي الشرعي فبطلانه إذا كان النهي عنه لعينه عرضي لا ينافي ما نقله المصنف من نفي إفادة النهي الفساد مطلقاً، فالحاصل أن صيغة النهي لا تفيد فساد المنهي عنه مطلقاً وقد يعرض له الفساد إذا كان النهي عنه لعينه بخلاف ما إذا كان لوصفه أو مجاوره، فالتفصيل بين عروض الفساد إذا كان النهي للعين بخلاف ما إذا كان للوصف أو المجاور لا ينافي إطلاق عدم إفادة الصيغة الفساد فتأمله. وقد ذكر الشارح المشروع المنهي لعينه في شرح قول المصنف «نعم المنهي الخ ومثل له بمثالين إشارة إلى أن المراد بالمنهي عنه لعينه المنهي عنه لذاته كما في المثال الأول، أو الجزئه كما في المثال الثاني والمشروع المنهي عنه لوصفه في شرح قوله «قال والمنهي عنه لوصفه الخ وكأنه إنما لم يتعرض للمجاور لفهمه مما ذكره لأنه إذا كان المنهي عنه لوصفه يفيد عنه الصحة فالمنهي عنه للمجاور يفيد النهي عنه الصحة بالأولى، فإن قلت بقي عليه أن النهي إطلاق النهي محمول على النهي لوصفه وكلامه لا يشمل ذلك قلت : بل يشمله لأن قوله والمنهي لوصفه» شامل لما إذا دل الدليل على أن النهي للوصف وما إذا حمل النهي على الوصف لإطلاقه إذ يصدق في الحالين أن النهي للوصف والمنهي الحسي بقوله إما غيره كالزنا» إلى قوله وفساده من خارج أي لا من الصيغة لكن ظاهر قوله وفساده من خارج أن حكمه الفساد مطلقاً، ولكنه من خارج مع أن محل الفساد كما علم مما تقرر أن يطلق نهيه أو يكون لعينه أو وصف قائم به دون ما إذا كان المجاور. لا يقال الشارح عبر بالفساد وهم عبروا بالبطلان لأن مراده بالفساد هنا البطلان لا الفساد الذي هو الصحة بالأصل والبطلان بالوصف. والأمر الثاني أن المصنف والشارح تعارضا لبيان حكم المنهي عنه لعينه أو وصفه ما كان من جنس المشروع وغيره من حيث الفساد وعدمه ولم يتعرضا لأنه متى يكون المنهي عنه منهياً للعين أو الوصف
الجزء 2 — ص ٣٣٥