الآيات البينات / الجزء الثاني
۱۹۷
(مسئلة المعرّب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفاقاً للشافعي وابن جرير والأكثر إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي. قوله إلى قوله تمام عبارته بعد قوله القرآن قالوا لأنه يستلزم اشتماله على غير عربي فأجيبوا بأن الشرعية وضعها الشارع حقائق شرعية مجازات لغوية ولما أورد الخالف في وقوع
يصح
ذلك
تأملها
المحقق المجمع على جلالته وإمامته ومبالغته في التحري والاحتياط ما لا ينبغي أن ينسب إلى بعض آحاد الفضلاء من دعوى الإجماع بلا سند صحيح يعتد به حيث قال فدعوى الإجماع الخ» إذ لو اعتقد أنّ له سنداً يعتد به لم يكن مما يقضي منه العجب كما زعمه وأن يجوز عليه مع ومع تصديه لشرح هذا الكتاب المتوقف شرحه على مراجعة جميع كتب الفن والإكثار من خصوصاً مختصر ابن الحاجب وما يتعلق به فإن هذا الكتاب بصدد الاستدراك عليه ومناقشته أنه لم يطلع على كلام هؤلاء الثلاثة الذي هو نصب أعين بعض أفاضل الطلبة حيث قال فيما نظن إذ اقتصاره على الظن يقتضي التجويز المذكور، ولعمر الله إنّ هذا وأمثاله مما أكثر منه الشيخ هو الحقيق بالتعجب منه، ولقد أبعد بمراحل عن سلوك طريق العقلاء وما هو دأب الفضلاء إذ لا يليق بعاقل ولا ينبغي لفاضل بعد ظنه اطلاع مثل هذا المحقق على كلام هؤلاء الثلاثة التعجب . من جزمه بمخالفتهم، بل لا يليق إلا ظنه بل قطعه أنه إنما خالفهم لسند الاستناد إليه، بل يجب التعويل عليه لأنه إمام جليل من أعيان العقلاء ومشاهير الأئمة الفضلاء والأذكياء النبلاء، ومن هو يتصور أن يخالف مثل هؤلاء الأئمة بمجرّد التشهي أو التساهل فإنّ ذلك بل توهمه عن مثله إنما يليق بذوي الجنون والخراف ومن استولى على عقولهم الفساد والانحراف، وكثيراً ما سمعنا أستاذنا محقق عصره وعالم دهره عيسى الصفوي إذا اطلع على أمثال هذا الكلام الواضح الفساد يقول : الورق ملكه والدواة ملكه والمكان ملكه فيكتب مهما أحب إذ لا حجر عليه. واعلم أن مما يزداد به وضوح مزيد التعجب من الشيخ ومن تعجبه المذكور أن حاصل المقام أنّ الشارح كالمصنف وغيره من الأئمة المذكورين أشاروا إلى فساد ما أوهمه كلام ابن الحاجب وإلى تأويله وتصويب خلاف ظاهره فبالغ الشيخ في رد ذلك بأنه خلاف قضية كلام ابن الحاجب ومن تبعه وهذا خروج عن المعقول وانحراف بالمرة كما لا يخفى على ذوي البصيرة والعقول، بل كان الواجب حيث أراد نصرة ابن الحاجب أن يثبت ما قاله أو عقل صريح يرد على هؤلاء الأئمة فيما قالوه ونقلوه وحرّروه قوله : (المعرب)
كذلك لا
بنقل صحيح لفظ شامل للكلمات الثلاث.
قوله : (إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربياً) قال شيخنا العلامة: قد يجاب بأن العربي ما استعملته العرب في معناه وتصرفت فيه سواء أكان من أوضاعهم أم لا، ويدل على صحة هذا الجواب أنّ المخالفين في وقوع الشرعية في القرآن إلى قوله قال العضد وغيره: والجواب الجواب .اهـ. وأقول : أنت خبير بأنّ هذه المسألة ظنية فيكفي فيها الظن
الجزء 2 — ص ١٩٧