1A.
الآيات البينات / الجزء الثاني
يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) [الأنفال : ٢] أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة سبباً لها عادة خلافاً لقوم) في نفيهم المجاز في الإسناد فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر ومنهم من يجعله في المسند إليه، فمعنى زادتهم على الأولى ازدادوا بها،
المسند، منه في
وعلى الثاني زادهم الله تعالى
بكل منهما. والثاني أن المعنى قد يقتضي تعلق قوله في الإسناد بالمجاز» بمعنى التجوز لكن الموجود في عبارة المصنف مما هو ضمير المجاز وهو لا يعمل وإن عبر الشارح بالاسم الظاهر إيضاحاً للمعنى فينبغي تعلقه إما بـ«يكون حملاً لها على التمام، أو بمحذوف حملاً لها على النقصان. والمعنى وقد يكون المجاز كائناً في الإسناد أي في عداده أفراده . ومن
ما
هو
قوله : (بأن يسند الشيء لغير من هو له الملابسة بينهما قال شيخنا العلامة : عرفه البيانيون بإسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل، فخرج نحو قولك «الحيوان جسم» وقولك جاء زيد غالطاً مريداً ،عمراً، وقول الدهري أنبت الربيع البقل» وقولك «جاء زيد» وأنت تعلم أنه لم يجئ والثالث والرابع داخلان في عبارة الشارح انتهى. وأقول : ما زعمه من دخول الثالث والرابع ممنوع منعاً واضحاً. أما الرابع فلخروجه بقوله «لملابسة بينهما» ضرورة أن الإسناد فيه ليس لأجل الملابسة، وأما الثالث فلخروجه بقيد الحيثية المفهومة من قوله «غير ما هو له أي من حيث إنه غير ما هو له لأن الأمور التي تختلف بالاعتبار يعتبر فيها قيد الحيثية حتى إنه يكون بمنزلة المذكور كما هو مشهور والإسناد هنا ليس إلى غير ما هو من له حيث إنه غير له فتدبر قوله: (فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا له ضرورة اعتقاد المتكلم أنه إلى ما هو بها قال شيخنا العلامة يعني فزاد المسند مجاز في ازداد ووقع بين الفاعل وهو ضمير المؤمنين والمفعول وهو ضمير الآيات قلب فجعل كل مكان الآخر، ولا يخفى ما فيه من التعسف والأقرب ما قاله العضدان «زادت مجاز في التسبب العادي أي تسببت في الزيادة على أن في تأويل الشارح نظراً من وجه آخر وهو أن «زاد القاصر و ازداد مطاوعاً «زاد» المتعدي كما صرح به في شرح خطبة الكتاب فهما بمعنى واحد ، وزاد في الآية على التأويل المذكور قاصر كما لا يخفى على المتأمل .اهـ. وأقول : لا يخفى على متأمل محافظ على القواعد خروج الاعتراض عن قانون البحث فهو غير متوجه وذلك لأنه أورده على الشارح بدليل قوله «على أن في تأويل الشارح نظراً من وجه آخر مع أن الشارح حالك له عن القوم المذكورين لأنه في تقرير قولهم ولم ينتصب لاختياره ولا للاحتجاج له وقد اشتهر أنه لا تعترض الحكاية، فالشيخ لفرط شغفه بالاعتراض على الشارح وقع في مخالفة القانون من حيث لا يدري مع أن اعتراضه هذا بفرض توجهه مدفوع. أما الوجه الأول منه فما زعمه فيه من التعسف ممنوع إذ لا تعسف في القلب، كيف وقد قبله السكاكي مطلقاً وقال إنه مما يورث الكلام ملاحة، وقبله صاحب
هذا
الجزء 2 — ص ١٨٠