الآيات البينات / الجزء الثاني
وهو
أنه لا يجب (لما عدا المصدر) ويجب لمصدر المجاز فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا
الناقص الكافي في المطالب الظنية كما في سائر الاستقراآت اللغوية فلا كما لا يخفى، وأن دعواه مخالفة العقل في محل المنع فإن العقل كما لم يشهد لهذا لم يشهد عليه فكان الواجب الاقتصار على عدم مساعدة العقل كما ذكره أوّلاً وكأنه لم يتنبه للفرق بينهما على أن العقل في محل المنع أيضاً لأن المجاز لما كان من الجواز والانتقال لم يبعد بل استحسن عند العقل
عدم
مساعدة
اعتبار سبق استعمال أصله حقيقة ليظهر معنى الانتقال عن المعنى الحقيقي، فالجزم بفساد ما اختاره المصنف فاسد على أنه لما صح دعوى اعتبار سبق استعمال نفس لفظ المجاز في المعنى الأول كما هو القول المقابل للمختار فلتصح دعوى اعتبار سبق استعمال أصل المجاز. والفرق بينهما بأن المشتق موضوع بوضع مغاير لوضع المشتق منه لا يجدي شيئاً إذ اعتبار أصل الشيء أحكامه أمر معهود كما لا يخفى. نعم قد يتوجه أنه ينبغي اعتبار أحد الأمرين، إما سبق استعمال الأصل أو سبق استعمال نفس المشتق دون اعتبار خصوص الأول لظهور معنى الانتقال على كلا التقديرين لكن هذا أمر آخر وراء الفساد الذي زعمه على أنه يمكن تأويل كلام المصنف على اعتبار أحد الأمرين إن لم يكن في كلامه ما ينافي ذلك صريحاً.
في
·
قوله : ( ويجب لمصدر المجاز) قال شيخنا العلامة لو قال للمصدر المجاز بالنعت لا الإضافة لكان أولى ليشمل المصدر المجاز الذي لم يشتق منه شيء الخ. وأقول: لكنه لا يشمل حينئذ المصدر الذي لم يتجوز فيه بل في مشتقه مع أن شموله لما ذكره إنما يصح إن كان المصنف يشترط في التجوّز بالمصدر أيضاً سبق استعماله في معنى حقيقي وهو غير معلوم، بل ظاهر النقل عنه خلافه ولهذا قال شيخ الإسلام وقوله لا يجب لما عدا المصدر ليس المراد بمفهومه أن المصدر إذا استعمل مجازاً يجب سبق استعماله حقيقة بل انه إذا استعمل مشتقه مجازاً يجب ذلك كما نبه عليه الشارح بقوله ويجب لمصدر المجاز «الخ .اهـ. والحاصل أن عبارة النعت تشمل ما ليس بمعلوم الإرادة ولا تشمل ما هو معلومها، وعبارة الإضافة بالعكس فهي الصواب فظهر أنه لا معنى لهذا الاعتراض قوله : فلا يتحقق في المشتق مجاز (الخ قال شيخنا العلامة : ينتقض بنحو «ليس» و«عسى» و«نعم» و «بئس» فإنها مجازات لاستعمالها في الحدث مجرداً عن الزمان ولم تستعمل مصادرها لا حقيقة ولا مجازاً .اهـ. وأقول : ممن صرّح بكونها مجازات العضد فقال : وكذا أي لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو عسى» و«حبذا من الأفعال التي لم تستعمل لزمان معين أي لكان لتلك الأفعال حقيقة .اهـ. قال السعد: لا يقال لا نسلم أن هذه مجازات بل لم توضع إلا لمعانيها التي استعملت فيها ولو سلم فلا نسلم عدم الاستعمال غايته عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود لأنا نقول : الكلام مع من اعترف أنها أفعال الإطباق على أن مع كل فعل موضوع لحدث وزمان معين من الأزمنة الثلاثة ولا نعني بعدم الاستعمال إلا عدم الوجدان بعد الاستقراء على أنّ عدم جواز استعمال هذه الأفعال في المعاني الزمانية معلوم من الآيات البينات / ج٢/ م١١
وهو
الجزء 2 — ص ١٦١