الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٥٥٤

۱۳۸ من الآيات البينات / الجزء الثاني إنما أطلق على معنى واحد مشترك بين المعنيين وهو العناية بأمر النبي لشرفه وحرمته والعناية الله مغفرة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين دعاء وصلاة عليه، وكذلك العذر عن السجود وليس في هذا الكلام شيء مما قاله المصنف ولا أنه لا حقيقة له ولا مجاز، بل صرّح بأنه أراد بلفظ واحد معنى مجازياً ليشمل المعاني المرادة من اللفظ كما سنحققه في باب المجاز إن شاء الله تعالى، بل نقول لا يجوز عقلاً أن يستعمل لفظ على قانون اللغة استعمالاً صحيحاً ولا يكون مجازاً ولا حقيقة انتهى . وأقول: أما منازعته في النقل عن الغزالي فليست بشيء بل لا منشأ لها إلا فساد التصور ومزيد التساهل والتهور. أما أولاً فقد قال في المستصفى قبيل الكلام على الآيتين المذكورتين ما نصه : احتج القاضي أي على صحة استعمال المشترك في معنييه بأنه لو ذكر اللفظ مرتين وأريد بكل مرة معنى آخر جاز فأي بعد في أن يقتصر على مرة واحدة ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل بخلاف ما إذا قصد بلفظ المؤمنين الدلالة على المؤمنين والمشركين جميعاً، فإن لفظ المؤمنين لا يصلح للمشركين بخلاف اللفظ المشترك فنقول : إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعاً بالمرة الواحدة فهذا ممكن لكن يكون قد خالف الوضع كما في لفظ المؤمنين، فإن العرب وضعت اسم العين للذهب والعضو الباصر على سبيل البدل لا على سبيل الجمع انتهى. فقوله فنقول إن قصد باللفظ الدلالة «الخ صريح فيما نقله المصنف عنه فإنه صرح فيه بأنه يمكن أن يقصد باللفظ المعنيان وبأن ذلك مخالف للوضع وهذا عين ما نقله المصنف كما لا يخفى على عاقل صحيح التصور. وإما ثانياً فهب أن كلام الغزالي في المستصفى لا يدل على ذلك لكن هذا لا يقدح في صحة النقل عنه لأن كتبه الأصولية لم تنحصر في المستصفى ولا مفاداته الأصولية مختصة بكتبه الأصولية بل ولا بكتبه مطلقاً، والمصنف لم يستند الخصوص المستصفى فيجوز أن يكون ما ذكر في غير المستصفى من كتبه الأصولية أو غيرها أو من مفاداته التي لم تودع في كتبه والمصنف ثقة مطلع بإجماع من يعتد به ممن تأخر عنه، وقد نقل ذلك فوجب قبوله وإن خلا عنه المستصفى بل وإن خالفه وغاية ما يلزم حينئذ اختلاف كلامه فاقتصر المصنف على نقل قوله المخالف لغيره دون الموافق له لأنه في مقام بيان الخلاف . وأما قوله بل نقول لا يجوز عقلاً أن يستعمل لفظ على قانون اللغة «الخ فهو غلط فاحش لأن المصنف وشراحه لم يدعوا عن الغزالي أن اللفظ المشترك استعمل في اللغة استعمالاً صحيحاً ولا يكون مجازاً ولا حقيقة، بل الذي ادعوه عنه كما هو في غاية الوضوح من عباراتهم أنه لا يصح في اللغة استعماله في معنييه استعمالاً صحيحاً لا حقيقة ولا مجازاً وإن صح عقلاً أن يراد منه المعنيان فانظر بعد أحد المقامين عن الآخر، واعجب مع ذلك من التباس أحدهما عليه بالآخر وما أكثر وأقبح مفاسد إهمال التأمل بالمرة.
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.