الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٥١١

الآيات البينات / الجزء الثاني وجميع ۹۵ بعضها مستقل كالفرد المعين وبعضها راجع إلى غيره كالمعاني الثلاثة الباقية، فالفرد الغير المعين الأفراد منها راجعان إلى المفهوم الكلي بأن يكون اللفظ موضوعاً له لكنه تارة يقصد من حيث هو، وتارة في ضمن فرد غير معين وتارة في ضمن جميع الأفراد احتمالات دل كلام المولى التفتازاني في بعض كتبه على أولها وحمله بعضهم على ظاهره وذهب إلى الثاني بعض كالعلامة القوشجي شارح التجريد، وإلى الثالث أكابر المحققين كالمولى التفتازاني والسيد الجرجاني ذلك هو كما حقق جميع مع ما يتعلق به شيخنا العلامة الشريف عيسى في رسالة له، وحينئذ فهو الذي ينبغي أن يكون عليه التعويل وعلى الأول فهل الوضع لتلك المعاني المتقابلة المستقلة واحد أو متعدد محل نظر وعلى هذا أعني الثالث فهل المراد أن اللفظ موضوع لكل واحدة من الخصوصيات الثلاث أعني الماهية من حيث هي والماهية في ضمن فرد غير معين والماهية في ضمن جميع الأفراد على طريق ما اختاره السيد وغيره في وضع الضمائر ونحوها، أو موضوع للقدر المشترك بين تلك الخصوصيات وهو الماهية لا بقيد من حيث هي ولا بقيد كونها في ضمن فرد غير معين أو في ضمن جميع الأفراد كما في وضع الرجل للآدمي المخصوص لا بقيد خصوصية زيد أو غيره محل نظر، والظاهر الأول لأنه يلزم على الثاني كون اللفظ مجازاً فيما إذا استعمل في الماهية بأحد القيود المذكورة كأن استعمل في الماهية من حيث هي أو من حيث وجودها في ضمن فرد غير معين أو من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد كما أن لفظ رجل مجاز إذا أطلق على زيد باعتبار خصوصه أو على عمرو كذلك وهو بعيد كل البعد مخالف لما يتبادر من قوة كلامهم وعليه أعني على الأول فهل وضعه لكل خصوصية من الخصوصيات الثلاث بوضع واحد كما في وضع الضمائر ونحوها على مختار السيد وغيره السابق فيكون وضعه من قبيل الوضع العام لخصوصيات المشخصات أو بأوضاع متعددة محل نظر أيضاً، ولا يبعد أن الأقرب الأول. هو وإذا تقرر ذلك فإن بنى الشيخ الانتقاض الذي ادعاه على الاحتمال الثاني لم يصح كما ظاهر لخروج المعرف بلام الحقيقة على هذا التقدير بقوله لا يتناول غيره لتناوله على هذا التقدير» أي بوضع واحد كما هو المراد كما سيأتي غير الحقيقة المعينة من حيث هي كالحقيقة في ضمن فرد معين أو غير معين أو جميع الأفراد أو على الاحتمال الأوّل، فإن ادعى تعدد الوضع عليه منعناه فإنه غير معلوم ولا ثابت أو اتحاده بطل الانتقاض لخروج المعرف المذكور وحينئذ بقوله «لا يتناول غيره إذ يتناول على هذا التقدير بوضع واحد بقية معانيه أو على الاحتمال الثالث، فإن بنى مع ذلك على تعدد الوضع منعناه إذ هو غيره معلوم ودون إثباته خرط القتاد، ومجرد الاحتمال لا يكفي في صحة الانتقاض أو على اتحاده بطل الانتقاض أيضاً لخروج المعروف بلام الحقيقة بقيد لا يتناول غيره لأن لفظ الإنسان مثلاً على هذا التقدير يتناول أي بوضع واحد كما المراد من التعريف كما سيأتي غير الحقيقة المعينة التي هي الحيوان الناطق من حيث هي هو لأنه
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.