الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨١

الآيات البينات / الجزء الثاني يحتاج إليه في معاشه ومعاده لغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله به (وهي) في الدلالة على ما في الضمير أفيد من الإشارة والمثال) أي الشكل لأنها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس (وأيسر منهما أيضاً لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما فإنها كيفيات تعرض للنفس الضروري (وهي الألفاظ الدالة على المعاني) خرج الألفاظ المهملة بأن الرباعي المبدوء بالهمزة في جواز الصوغ منه ثلاثة أقوال للنحاة وأفاد» رباعي مبدوء بالهمزة فيجوز الصوغ منه بناء على أحد الأقوال قوله : (وهما يخصان الموجود المحسوس) قضيته عدم شمول المثال أي الشكل للكتابة لأنها لا تخص الموجود المحسوس لكن الألفاظ أيسر منها، وكأن وجه ترك المصنف لها أنها عبارة عن الألفاظ فهي من توابعها قوله (وهي الألفاظ الدالة على المعاني) قال شيخنا العلامة : فيه تحديد الجمع وإنما يكون للماهية واللفظ الدال عليها مفرد، وقد يجاب بأنه حد لفظي للموضوعات اللغوية في قولك مثلاً الموضوعات اللغوية توقيفية لكن لا يؤخذ من هذا التعريف أن اللغة تطلق على اللفظ الواحد الدال على معنى بخلاف تعریف ابن الحاجب اللغة بأنها كل لفظ وضع لمعنى، ثم تعريف المصنف يشمل المجاز والكناية والحقيقة الشرعية والعرفية وفي صدق المحدود عليها نظر انتهى وأقول : قال العضد في تعريف ابن الحاجب المذكور ولفظ الكل لا يذكر في الحد لأنه للماهية من حيث هي هي، ولا يدخل فيها عموم ولأنه يجب صدقه على كل فرد ولا يصدق بصيغة العموم وقد ذكره لأنه يحد الموضوعات اللغوية بصيغة العموم فوجب اعتبارها فيها فكأنه قال : معنى قولنا الموضوعات اللغوية كذا وكذا ان كل لفظ وضع لمعنى كذا وكذا انتهى. وفي حواشي السيد ما نصه وقد ذكر المصنف لفظ كل ها هنا لأنه لا يحد الموضوع اللغوي بل يحد الموضوعات اللغوية بصيغة العموم وا فوجب اعتبار صفة العموم فيه أي في الحد وفي بعض النسخ فيها فالضمير للموضوعات والمعنى في حدّها، وإنما عرّف الموضوعات اللغوية لأنه قد يجري الأحكام عليها كما يقال الموضوعات اللغوية كذا وكذا فتحتاج إلى معرفتها فكأنه قال : معنى قولنا الموضوعات اللغوية كذا وكذا أن كل لفظ وضع لمعنى كذا انتهى. وبذلك تعلم أنّ مقصودهم في هذا المقام تحديد الجمع لا الماهية، وأن المصنف اطلع على مقصودهم وقصد التوفية به وأن حده وحدّ ابن الحاجب متحدان بحسب المعنى، وأن إيراد الشيخ ساقط من أصله وأن تعليل الجواب الذي ذكره والإشارة إلى بعده وضعفه كما يدل على ذلك إيراده بـ«قد» والمضارع ليس في محله لأنه موافق لمقصود الأئمة وما صرح حوا به فكان ينبغي الجزم به بل ونسبته إليهم . والاستغراق وأما قوله «لكن لا يؤخذ من هذا التعريف أن اللغة تطلق على اللفظ الواحد الدال على معنى ففيه بحث ظاهر؛ أما أوّلاً فلا نسلم عدم الأخذ المذكور لأن وصف الموضوعات بأنها لغوية يتضمن وصف كل موضوع بأنه لغوي، وهذا يقتضي لغة لأنه أن كل لفظ دال يسمى فسر الموضوعات اللغوية بأنها الألفاظ الدالة. وأما ثانياً فلو سلم عدم الأخذ لكن لا يضر ذلك الآيات البينات / ج ٢/ ٥٢
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.