۲۷
الآيات البينات / الجزء الثاني عليه (من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ فلولا دلالتهما في آية الوالدين على أنّ المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها من منع التأفيف منع الضرب إذ قد يقول ذو
فهم
منها من منع
أكله
الغرض الصحيح لعبده لا تشتم فلاناً ولكن اضربه ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه وصيانته ما منع إحراقه إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث (وهي) أي الدلالة عليه حينئذ (مجازية من إطلاق الأخص على الأعمّ فأطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين وأريد المنع من الإيذاء، وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته وأريد المنع من إتلافه (وقيل نقل اللفظ لها) أي للدلالة على الأعم (عرفاً) بدلاً عن الدلالة على الأخص لغة فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين وإن كان بقرينة على الأوّل
المانعة
من
يتنبهوا لهذا
يصير
،
قوله : (وهي مجازية قال الكوراني: وليس في كلامه - يعنى الغزالي - ذكر المجاز لا صريحاً ولا كناية وما زعمه المصنف من أن الدلالة المذكورة مجازية غير مستقيم لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له ولا شك أن قوله تعالى فلا تقل لها أف [الإسراء: ٢٣] مستعمل في معناه الحقيقي غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال و مساق الكلام واللفظ لا بذلك مجازاً فكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة والقرينة إرادة المعنى الحقيقي، والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى، والعجب أن شراحه لم ظهوره انتهى وأقول لا يخفى على عاقل أن هذا الكلام المشتمل على أنواع من مع الفساد والغلط أصرح دليل على الجزاف والتهور. فأما قوله وليس في كلامه الخ فمما لا التفات إليه في معارضة نقل المصنف فإنه الحجة الثقة الخبير بكلام الغزالي وكتبه فلا يردّ نقله بمجرد دعوى نفي للكوراني لم يثبتها بمنقول ولا بمعقول . وأما قوله «وما زعمه المصنف أي قوله غير مستقيم فهو باطل صريح وجزاف قبيح، فإن استقامته كنار على علم كما سيظهر من رد شبهته الباطلة وحجته الفاسدة الخاملة على أن نسبة ذلك لزعم المصنف من الحماقة الظاهرة فإن عبارته إن لم تكن ظاهرة في حكايته ذلك عن غيره ما دلت على نسبته إلى نفسه كما لا يخفى بأدنى تأمل، فما معنى نسبة الزعم إليه بل عبارة شروحه صريحة في حمل عبارته على حكاية ذلك عن غيره وأن غيره صرح به، ولهذا عبر العراقي في شرحه بقوله الثاني أي من المذاهب أنها ليست قياسية بل لفظية فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية ونوع العلاقة فيها إطلاق الأخص على الأعم وبهذا قال الغزالي والآمدي انتهى . وأما قوله لأن المجاز استعمال اللفظ الخ فجوابه أن كلا المعنيين صحيح ها هنا إذ لا شبهة في أن قوله «أف» أخص من مطلق الإيذاء وأنه يصح إطلاق لفظ الأخص على الأعم مجازاً لعلاقة الأخصية والأعمية كما تقدم في عبارة العراقي فيصح استعمال تقل لهما أف هنا في مطلق الإيذاء مجازاً للعلاقة المذكورة
الجزء 2 — ص ٢٧