الآيات البينات / الجزء الأول
معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره، وقيل من بعض قام بها. رابعها أنها تتعين بالشروع فيها أي تصير به سنة عين يعني مثلها في تأكد طلب الإتمام على الأصح (مسئلة الأكثر) من الفقهاء ومن المتكلمين على أن جميع وقت الظهر جوازاً ونحوه) أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس وقت لإدائه ففي أي جزء منه أوقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره ولذلك يعرف بالواجب الموسع. وقوله «جوازا» راجع إلى الوقت لبيان أنّ الكلام في وقت الجواز لا في الزائد عليه أيضاً من وقت الضرورة وإن كان
الشروع بالنسبة للجميع، فلو وجب كان فرضاً عينياً لوجوبه على كل عين حينئذ وهو خلاف أنه المفروض من فرض كفاية والحاصل أنه قام المانع من وجوب الشروع بخلاف وجوب الإتمام لأن علته حرمة الفرضية وهي موجودة من غير مانع وعندي أنّ الأوّل أقعد وأصوب فليتأمل.
قوله : (السقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل : قال شيخنا الشهاب : يلزم على هذا أن الفرقة الثانية إذا فعلت سنة الكفاية لا يسلك بها مسلك فرض الكفاية في ترتب الثواب على فعلها كالفرقة الأولى لأنّ المدرك هناك بقاء الطلب وإن سقط الحرج والفرض هنا سقوط الطلب فلا ثواب، وعلى ذلك منع ظاهر، ولو قيل إن سنة الكفاية أفضل من سنة العين لسقوط اللوم المترتب على تركها بفعل القائم بها لكان ملائماً لما سلف في فرض الكفاية. فإن قيل: أين النهي على تركها كي يترتب اللوم؟ قلت: من حيث إنّ الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه غاية الأمر أنه دليل عام غير خاص بكل مسألة مسألة من حيث خصوصها اهـ.
قوله : (الذي يسعه وغيره): قال شيخنا العلامة فيه إيماء إلى أن جميع مراد به المجموع وأن أن ذلك الوقت وأن أجزاء هي أجزاء له، والذي يقتضيه التأكيد هو مجموع
وقت الأداء
ما زعمه من
أن
بجميع
المؤكد بها لا بد أن يكون ذا أجزاء تحقيقاً أو تقديراً يقصد شمول الحكم لها، فالمطابق له أن كل جزء من أجزاء وقت الظهر ونحوه جوازاً وقت لأدائه وذلك لا ينافي في أن مجموعها وقت أداء أيضاً لصدق حد الوقت بما سبق من الزمان المقدّر له شرعاً عليه وعلى كل منها اهـ. وأقول : فيه إيماء إلى ما ذكر ممنوع بل إنما أوماً إلى أنّ المراد بكل من وقت الظهر في قوله جميع وقت الظهر، وقوله وقت أدائه الذي يسعه وغيره ومن الهاء المجرورة بمن في قوله ففي أي جزء منه أوقع» هو مجموع الوقت ولهذا وصفه في الثاني بقوله الذي يسعه وغيره» فإنّ الذي يسعه وغيره هو المجموع ونحوه لا أي جزء منه أوقع فيه، وإلى أن المراد بجميع كل جزء منه لا المجموع بدليل قوله ففي أي جزء منه أوقع الذي وقع بياناً لجميع الواقعة تأكيداً لوقت الظهر ذي الأجزاء وإلى أن قول المصنف وقت لأدائه خبر عن جميع الواقعة على الأجزاء، فيفيد أن كل جزء من جملة الوقت وقت لأدائه فقد أفاد كلامه أن كل جزء من مجموع الوقت وقت وبواسطة التأكيد بالجميع، وأن مجموع الوقت فقد أتى بما يوافق المطلوب ويطابقه موسع قضية التأكيد بجميع وعند ذلك يظهر سقوط هذا الاعتراض هنا رأساً.
لأدائه
الجزء 1 — ص ٣٣١