الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣٢١

خصوصه، ٣٢١ الآيات البينات / الجزء الأول على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب. وهذا كله مبني كما ترى على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظراً لتأدي الواجب به، والتحقيق المأخوذ مما تقدّم أنه أحدها من حيث إنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص وإلا كان من تلك الحيثية واجباً حتى إن الواجب ثواباً في المرتب أولها من حيث إنه أحدها لا من حيث ،، وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب منها أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه ويجوز تحريم واحد لا بعينه) من أشياء معينة وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منها فعلى المكلف تركه في أي معين منها وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك خلافاً للمعتزلة) في منعهم ذلك كمنعهم إيجاب واحد لا بعينه لما تقدّم عنهم فيهما (وهي كالمخير) أي والمسئلة كمسئلة الواجب المخير فيما تقدّم فيها فيقال على قياسه النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة نحو «لا تتناول السمك أو اللبن أو «البيض يحرم واحداً منها لا يعينه بالمعنى السابق. وقيل يحرم وجه معقول؟ قلت: يمكن أن يوجه بأن الأعلى لما كان أرجح وأكمل كان تعلق الوجوب به أتم فنظر إليه في أداء الواجب حيث وجد وإن تأخر. قوله : (لا من حيث ذلك الخصوص وإلا كان من تلك الحيثية واجباً) : أقول: هذا الكلام في غاية القوة وإن نازع فيه جمع كالكمال حيث قال : فيقال عليه لا نسلم أن حصول ثوابه أن الخاص به بعد إيقاعه يستلزم كون تعلق الإيجاب السابق به من حيث خصوصه إذ لا مانع يقال إفعل أحد هذه الأمور وأيها فعلت سقط عنك الطلب وإن فعلت منها كذا فلك كذا أو فعلت كذا فلك كذا .اهـ. وذلك لأن ترتب ثواب الواجب باعتبار أنه ثواب واجب على الخصوص باعتبار الخصوص مع فرض عدم وجوب الخصوص مما لا يعقل كما لا يخفى مع صدق التأمل. وأما قوله إذ لا مانع أن يقال «الخ فلا يخفى أنه لا ينتج ترتيب ثواب الواجب باعتبار أنه ثواب الواجب على الخصوص باعتبار الخصوص مع فرض عدم وجوب الخصوص، نعم قد يقال إن أحدها من حيث إنه أحدها وهو القدر المشترك يتفاوت باعتبار تفاوت الخصوصيات التي تتحقق في ضمنها فلا مانع من أن يتفاوت ثوابه لذلك. ويجاب بأن التفاوت خارج عن القدر المشترك والواجب ليس إلا القدر المشترك فثواب الواجب لا يكون إلا على القدر المشترك دون التفاوت الزائد لأنه خارج عن الواجب فلا يتعلق به ثوابه. فإن قلت: ويمكن أن الشارح لم يقصد نفي تفاوت ثوابه بتفاوته في أفراده وحينئذ فلا إشكال عليه مطلقاً بل قد يقال ولا نزاع في المعنى. قلت: يمنع من ذلك أن التفاوت ليس إلا بالخصوص فإذا لم يتعلق به الوجوب لم يتعلق به ثواب الوجوب، بقي أنه قد يخفى جداً تصوّر ترتب الثواب على الفرد من حيث إنه أحدها دون خصوصه فإن لذلك الأوّل مثلاً الأوّل من حيث خصوصه ثواباً معيناً، فإن حصل بتمامه لم يتفاوت الحال بين قولنا ان الثواب من حيث إنه أحدها وقولنا إنه
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.