بسم الله الرحمن
مقدمة
آله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين
وبعد،
فإنه من الواضح جداً أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى أربعة مصادر القرآن السنة الإجماع والقياس وأن القرآن الكريم يعتبر الأساس الأول في المصدر التشريعي للأمة الإسلامية، ثم تليه السنّة النبوية التي وضحته وضوحاً تاماً حيث خصصت عامه وقيدت مطلقه وفسرت ما أجمل فيه من الشرائع والأحكام.
ولهذا انطلق العلماء المسلمون الأجلاء يبحثون في كل دليل من ذينك المصدرين الأساسيين، وكذلك في الأحكام الشرعية الكلية التي تُستلهم وتؤخذ من تلك الأدلة، وفي الطرق والوسائل التي تؤدي إلى فهمها من النصوص وإلى استنباطها من غير النصوص من قواعد لغوية وتشريعية فأدى ذلك إلى بروز علم أصول الفقه، فعِلمُ أصول الفقه يبحث بالقواعد التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أما علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في الحكم الشرعي في كل فعل من الأفعال يسمى بالدليل الجزئي، بينما الأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا ما وهو فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم لكي يضع قواعد كلية يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستثمار الحكم التفصيلي.
رضي
هذا وإن أول من دوّن في قواعد أصول الفقه إنما هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي الله عنه المتوفى سنة ٢٠٤هـ حيث كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي، ثم تتابع بعده العلماء في التأليف في هذا الميدان ومنهم من اتبع طريقة الشافعي أو طريقة علماء الكلام كالإمام الغزالي في كتابه «المستصفى وأبي الحسن الآمدي المتوفى سنة ١٣٦هـ في كتابه «الأحكام». والبيضاوي المتوفي سنة ٦٨٥هـ في كتابه المنهاج». ومنهم من اتبع طريقة الأحناف وألف حسب قواعدهم وبحوثهم. ومن أشهر هذه الأبحاث والكتب: أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ . وأصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة ٤٣٠هـ. وكتاب المنار للحافظ النسفي المتوفى سنة ٧٩٠هـ.
الجزء 1 — ص ٣