الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٦١

يسمى ٢٦١ الآيات البينات / الجزء الأول بحسب التعلقات كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضاً لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله أمراً، أو لتركه نهياً، وعلى هذا القياس. وقدم هاتين المسئلتين يسمى المتعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه لاستتباعه ما يطول أن تعبير الشارح في أول هذا القول بقوله وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال» شرح لكلام المصنف لأن قول المصنف وقيل لا يتنوع أي في الأزل من تتمة هذا القول أنه يتنوع فيما لا يزال فاحتاج الشارح إلى بيانه وفاء بشرحه، فكيف ذلك أيضاً مع يصح هذا التصويب بالنسبة للشارح؟ بل لو قطعنا النظر عن اضطرار الشارح في التوفية بشرح كلام المصنف إلى التعبير بالأنواع كان في تعبير الشارح بها غاية الفائدة لأن الأئمة عبروا بالأنواع فعبر بها الشارح للتوسل إلى بيان مرادهم بها، وأنهم أرادوا بها العوارض فأي فائدة وراء بيان مرادهم الذي يتوهم خلافه من تعبيرهم فكيف يتأتى التصويب المذكور مع قيام هذا الغرض الصحيح المهم. قوله : (تحدث): قال شيخنا العلامة الأولى تتجدد لأن الأمور الاعتبارية لا توصف بالحدوث لأنه الوجود بعد العدم والأمور الاعتبارية لا وجود لها ويطلق عليها التجدد كما يقال إنه تعالى تجدد له المعية مع العالم والبعدية ولا يقال حدثت له لأن البعدية والمعية أمران اعتباريان اهـ. وقد عبر بالحدوث غير الشارح كالسعد فقال في حواشي العضد حيث قال في قوله «وهذه الأقسام حادثة ما نصه لتوقفها على التعلقات الحادثة .اهـ. قوله : (بحسب التعلقات): قال شيخنا العلامة : ولك أن تقول حدوثها هو تعلقها بعينه .اهـ. ولعله مبني على قوله السابق انها أنواع التعلق قوله : (كما أن تنوعه إليها الخ فهي أنواع اعتبارية على القولين إلا أنها على الأصح أمور لازمة غير مفارقة بخلافها على الآخر. قوله : ( وقدم) هاتين المسألتين الخ): أورد شيخ الإسلام أن هذا الكلام يشعر بأن تأخيرهما عن النظر هو الأصل وليس كذلك، بل تقديمهما بمقتضى توجيهه المذكور على الدليل هو الأصل فكان حقه أن يوجه تأخيرهما عن الدليل اهـ. وأورد الكمال أن الاستتباع المذكور لا يقتضي كون تقديم المسألتين أنسب من وضعهما فيما بعد مع المسائل المتعلقة بالمدلول اهـ وأقول : يمكن توجيه كلام الشارح بحيث يندفع عنه الأمران بأن يقال: إنه إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقدير السؤال أن هاتين المسألتين متعلقتان بالمدلول فذكرهما بعد الدليل وإن كان مناسباً لأن الدليل أصل للمدلول والمدلول فرع له ولذكر الفرع بعد الأصل تمام المناسبة لكن كان المناسب أيضاً تأخيرهما عن النظر لأنه متعلق بالدليل والمناسب تأخير المدلول عن الدليل وما يتعلق به فلم خالف ذلك؟ وتقرير الجواب أن النظر المتعلق بالدليل لما استتبع ما يطول ناسب تقديمهما عليه ليلي ذكرهما ذكر الدليل، فإن ذلك أدل على الارتباط، وقد يوجه ذكرهما هنا دون مسائل المدلول السابقة ومسائله الآتية بأن ذلك إشارة إلى أن ما يتعلق بالمدلول يناسب أن يقدم من حيث إنه المقصود بالذات وأن يؤخر من
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.