الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الآيات البينات / الجزء الأول حج القياس الذي أشار إليه المصنف من قياس الشبه وحاصله أن نقل الحج فرع تردّد بين أصلين : أحدهما فرضه، والآخر نفل غيره، فألحق بأكثرهما شبهاً وهو فرض الحج. ومن الأجوبة أيضاً ما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الحج اختص بلزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه؟ لكن هذا داخل في قول المصنف وغيره فهو مما يقوي ما ذكره المصنف ويدفع البحث المذكور. والثاني قال الكوراني : ثم لبعض الشراح هنا كلام عجيب وهو أنه قال : لا يتصوّر لنا حج تطوّع لأن المخاطب به هو المستطيع، فإن لم يحج في حقه فرض عين، وإن كان قد ففرض كفاية وقد ذهل عن أن معنى الاستطاعة المعتبرة من الزاد والراحلة وأمن الطريق إنما هو شرط الوجوب بناء على التيسير والتسهيل وذلك لا ينافي أن يحمل عادم هذه الأشياء المشقة ويتبرع بما لم يوجب الشارع عليه كما في الصدقة كما أشار إليه أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل (۱) وإن أراد أنه بعد ما شرع فيه يجب عليه فهو أوّل المسئلة أنه لا ينافي النفلية بحسب الأصل. فإن قلت عادم الاستطاعة إذا حضر مكة وكان سالماً من الموانع يجب عليه الحج قلنا : يفرض فيمن حج مرّة. فإن قلت من حج مرة أو أكثر لم يقع نفلاً حجه بل فرض كفاية بناء على أن إحياء البيت كل سنة بالحج فرض كفاية قلنا : لو سلم دخول مثله في عموم الخطاب بالاحياء ينتقض بالصبي المراهق فإن حجه نفل بلا خلاف إذ لا يتوجه إليه خطاب، وبالجملة الاستدلال بأن المخاطب هو المستطيع منحصر في الفرضين فلا يتصوّر حج تطوّع غير سديد والله أعلم . ا هـ كلام الكوراني. مع ، وأقول : أراد ببعض الشراح الزركشي فإنه بعد أن بين المتن بأنه جواب سؤال مقدر على الوجه الذي بيناه قال : والذي يظهر عدم الاحتياج إلى هذا لأن الكلام في المندوب عيناً والحج بخلاف ذلك فإنه لا يتصوّر لنا حج تطوّع فإن المخاطب به إنما هو المستطيع فإن لم يحج فهو في حقه فرض عين وإلا ففرض كفاية فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية على المكلفين، وحينئذ فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه إلا على قولنا إن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع على ما سيأتي ا هـ . وإذا تأملت ما بالغ به عليه ظهر لك ما فيه مما يتعجب منه أيضاً، فقوله فهو أول المسئلة» لا منشأ له إلا الجهل بمذهب الشافعية إذ لا كلام عندهم في أن غير المستطيع إذا تحمل المشقة وشرع وجب عليه الإتمام ووقع عن فرض الإسلام، وقوله «مع أنه لا ينافي النفلية بحسب الأصل يقتضي جواز كونه نفلاً بحسب الأصل وليس بصحيح، كيف ولا يتصوّر عندهم تقدّم النفل على فرض الإسلام وكلامه فيمن لم يحج مطلقاً كما صرح به سیاقه؟ غاية الأمر أنه إذا قدر على المشي سن له الإقدام لكن هذا لا يصحح كون ما يأتي به نفلاً (۱) رواه أبو داود في كتاب الوتر باب ۱۲ النسائي في كتاب الزكاة باب .٤٩ الدارمي في كتاب الصلاة باب ١٣٥. أحمد في مسنده (٣٥٨/٢).
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.