١٦٦
الآيات البينات / الجزء الأول
الأولى وأنه لا منشأ لذلك إلا الغفلة وعدم إحسان التأمل فتأمل ولا تغفل .
وأما خامساً فلا يخفى فساد استدلاله بكلام العزالي إذ لو صح استدلاله به على أن خلاف الأولى من الأقسام الثانوية أيضاً لزم أن يستدل به على أن كلاً من الحرام والمنهي تنزيهاً من الأقسام الثانوية لأنه جعل الجميع من أقسام المكروه، وذلك يناقض ما صرح به في الحرام والمكروه أنهما من الأقسام الأولية كما تقدّم، بل وما درج عليه الأصحاب كما هو ظاهر، ولعل الغزالي لم يقصد بذلك الصنيع كونها أقساماً ثانوية بل مجرد بيان ما يطلق عليه لفظ المكروه وذلك لا ينافي أنها من أقسام الخطاب والحكم الأولية أو لم يقصد بأصل التقسيم خصوص أولية أو ثانوية بل مطلق الأقسام كما يدل على ذلك صنيعه فإنه أفرد الحرام وعده على طريق الأقسام الأولية، ثم بين اندراجه في المكروه فإنه عبر بقوله مسئلة التمهيد أن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه. ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يراد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك. فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجباً، أو لا يقترن فيكون ندباً. والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة . فإما حد الواجب إلى أن قال : وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان أحدها المحظور الخ. فانظر كيف أفرد المحظور وذلك يدل على أوليته ثم أدرجه في المكروه وذلك يدل على ثانويته، وكيف أفرد ما عدا المباح وهي أربعة أقسام وذلك يدل على أوليتها. ثم في توجيه جمع الواجب والمندوب في قسم واحد وهو ما ورد باقتضاء الفعل، ثم قسم ذلك إلى واجب ومندوب وجمع الحظر والكراهة فيما ورد باقتضاء الترك، ثم قسمه إلى حظر وكراهة وذلك يدل على ثانوية هذه الأقسام الأربعة، فالاستدلال بإدراج خلاف الأولى على ثانويته ليس بأولى الاستدلال بذلك على ثانوية الحرام والمكروه كما أن الاستدلال بافراد الأقسام الأربعة من على أوليتها يعارضه ما دل عليه تقرير وجه القسمة من ثانويتها، فتعين احتمال كلامه وعدم صراحته بأولية أو ثانوية لشيء من هذه الأقسام، فدعوى الكوراني أنه صرح بأن تلك الأقسام
القسمة
ليست أولية دعوى ممنوعة واستدلاله بذلك على ثانوية خلاف الأولى دون غيره استدلال فاسد . والحاصل أنه إن ادعى ثانوية خلاف الأولى وحده فلا يخفى فساده مع جريان الاستدلال في الحرام والمكروه أيضاً، وإن ادعى ثانوية الحرام والمكروه أيضاً نافي تصريحه المذكور ولزمه دعوى الثانوية في الواجب والمندوب أيضاً أخذاً من تقرير وجه القسمة فليتأمل. وأما قوله «مع أن العدول عنه قد أوجب على المصنف أن يصطلح الخ) فإما أن يريد به العدول عن جعل الغزالي الأقسام خمسة بإسقاط خلاف الأولى منها إلى جعلها أكثر بإدخال خلاف الأولى فيها، وإما يريد به العدول عن جعل خلاف الأولى من الأقسام الثانوية إلى جعله من الأقسام الأولية فإن أراد الأول فإما أن يريد به أنه كان ينبغي جعل الأقسام خمسة ثم تقسيم الخامس كما فعل
أن
الجزء 1 — ص ١٦٦