الآيات البينات الجزء الثالث
٤٠٥
لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم مطلقاً (و) علم (أن التمسك بأقل ما قيل حق لأنه تمسك بما أجمع عليه مع ضميمه أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل كدية المسلم وقيل كنصفها، وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفي وجوب الزائد عليه بالأصل، فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث، وقيل إنها سبع ودل حديث الصحيحين على سبع فأخذ به (وأما) الإجماع (السكوتي) بأن يقول بعض المجتهدين حكماً ويسكت الباقون عنه بعلم بعد العلم به إلى آخر ما يأتي في صورته . (فثالثها) أي الأقوال فيه أنه حجة (لا إجماع) وثانيها أنه حجة وإجماع لأن سكوت العلماء
الجواز فيهم كما أفاد ذلك صريح كلام الزركشي كالمصنف وغيره. وحينتل فالقطع بالجواز في غيرهم الذي أفاده كلاح الشارح هنا بناء على ما أشار إليه شيخ الإسلام منافي لحكاية خلاف الصيرفي المستفادة مما تقدّم. ومما يرد على ما أشار إليه شيخ الإسلام لزوم استدراك قوله «إن طال الزمان قوله : (مع ضميمة إن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه) فيه أمران: أحدهما قال شيخنا الشهاب: هذا قد ينافي الإجماع. وأقول : إذا أريد أن الإجماع على حقية الأقل مع قطع النظر عن الزيادة نفياً وإثباتاً فلا منافاة ثانيهما أن هذا يقتضي تخصيص المسألة بالوجوب فليتأمل. الحامل عليه مع إمكان جريانها في غيره أيضاً كما لو قيل بإباحة بعض المضار في وقيل بإباحته في حالتين إحداهما الحالة المذكورة وقيل بإباحته في سائر الأحوال فالإباحة في الحالة المذكورة أقل ما قيل والأصل عدم إباحة ما زاد عليها فليتأمل .
بعضهم
حالة
قوله : (بأن يقول بعض المجتهدين حكماً (الخ أقول : الظاهر أن منه أيضاً أن يفعل فعلاً يدل على الجواز أو يمتنع من فعل امتناعاً يدل على الامتناع ويسكت الباقون بعد العلم الخ. ومن القول جوابه عن السؤال عن حكم وحكمه إذا كان حاكماً وفي معناه أو معنى الفعل الإشارة إلى الحكم وكتابته. واعلم أن الإجماع السكوتي إنما يتحقق فيما قبل استقرار المذهب لا بعده أيضاً ولها قال العضد كابن الحاجب : إذا قال واحد أو جماعة بقول وعرف به الباقون ولم ينكره واحد منهم فإن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعاً إذ لا عادة بإنكاره فلم يكن حجة، وإذا كان قبله هو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها فقد اختلف فيه الخ اهـ. قوله : (فثالثها أنه حجة لا إجماع ليس المراد نفي حقيقة الإجماع عنه كما يسبق إلى الوهم منه بل نفي مطلق اسم الإجماع عنه بدليل قول الشارح ونفي الثالث اسم الإجماع الخ وسيأتي بيان ذلك. وحينئذ فقول الشارح وثانيها أنه حجة وإجماع» يحتمل أن مراده بقوله وإجماع إثبات كل من كونه فرداً من أفراد الإجماع حقيقة وكونه يسمى بذلك فالمعنى وإجماع حقيقة واسماً فيكون الدليل وهو قوله لأن سكوت العلماء «الخ لبعض المطلوب أي لكونه فرداً من أفراد الإجماع لا لكونه يسمى بذلك حقيقة. ويمكن أن يكون دليلاً للتسمية أيضاً نظراً لأنه
الجزء 3 — ص ٤٠٥