الآيات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

الآيات البينات الجزء الثالث ۲۳۷ قصد القربة أم لا ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد كما قاله المصنف. وقوله إن ظهر عدل إليه عن قوله إن لم يظهر الذي هو سهو لأنه هو يوجه من قوله: (فيثاب على هذا القصد قال شيخنا الشهاب هذا القصد هو القربة فالقربة هي القصد على هذا، وظاهر أوّل الكلام أن القربة هي نفس الفعل لا قصد البيان بالفعل وبينهما مخالفة وأوّل الكلام الظاهر انتهى. وأقول : قد أن الثواب على القصد بأن ما هنا الفرض أن الفعل مباح والمباح لا ثواب فيه فلا يتصوّر الثواب إلا على قصده بخلاف ما يكون في نفسه مطلوباً فإن الثواب عليه ،كقصده، وقد يمنع أن ظاهر أوّل الكلام أن القربة نفس الفعل مبني على أن القربة بمعنى المتقرّب به وهو ممنوع الجواز أنه بمعنى التقرّب، فمعنى قصد القربة قصد التقرب بالفعل وهذا لا يقتضي أنه قربة بل هو صادق بكونه في نفسه مباحاً فليتأمل. قوله: (الذي هو سهو أقول: وجه كونه سهواً أنه لا يناسب المقيد لأن عدم ظهور قصد القربة يبعد الوجوب والندب فكيف يقيد به الوقف فيهما؟ ثم لو سلم عدم منافاة عدم ظهور قصد القربة لهما بناء على أنه لا يلزم من عدم ظهور ذلك انتفاؤه في الواقع، فاحتمالهما مع ظهور ذلك القصد أتم فلا وجه لإخراجه بذلك التقييد . وقد يقال لم يقصد بذلك التقييد إخراجه بل الإشارة إلى ثبوت الحكم له بالأولى بخلاف ما لو قيد بظهور قصد القربة إذ لا يفهم منه عدم ظهوره وما لو ترك التقييد رأساً فإنه يتوهم منه الاختصاص بأحد القسمين، وحينئذ فلا سهو اللهم إلا أن يكون التقييد بالظهور لمطابقة مذهب هذا القائل فليتأمل. قول المصنف والشارح وإذا تعارض القول والفعل أي تخالفا ودل دليل على تكرّر مقتضى القول إلى قوله لدلالة الفعل على الجواز المستمر أقول فيه :أمور أحدها سكت عن الفعلين وقد قال ابن الحاجب إنهما لا يتعارضان وهو ظاهر على ما يأتي عنه كغيره إن شرط معارضة الفعل للقول المذكور أن يدلّ الدليل على تكرار، وأما على إطلاق المصنف في هذا الكتاب وتوجيه الشارح بأن الفعل يدل على الجواز المستمر فلم أر فيه شيئاً، فيحتمل الحكم بتعارضهما أخذاً بظاهر هذا التوجيه ويحتمل خلافه فليراجع. ثانيها فسر التعارض بالتخالف الأعم من التعارض الذي هو التقابل على سبيل التمانع الأمور منها أنه لو أريد به التقابل المذكور صار قوله ودل دليل على تكرر مقتضى القول مستدركاً لأغناء ما قبله عنه إذ لا يتحقق التعارض بذلك المعنى إلا إذا دل الدليل على ما ذكر، ولم يصح جعله من أقسامه ما ذكره بقوله الآتي وإن كان خاصاً بنا فلاً معارضة إذ كيف يكون ما انتفت عنه المعارضة من أقسام ما فيه المعارضة . ثالثها ظاهر المتن والشرح أن التعارض يبن القول والفعل بحيث ينسخ أحدهما الآخر لا يتوقف على وجود دليل يدل على تكرير الفعل، سواء أكان الفعل متقدماً أو متأخراً، وهو مع فإن الفعل لا عموم فيه وغاية ما فيه إطلاق وهو لا يكفي في معارضة العام وما في حكمه بحيث يقع النسخ بينهما، وأما التوجيه الذي ذكره الشارح بقوله لدلالة الفعل على الجواز إشكاله
الجزء 3 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.