الآيات البينات الجزء الثالث
والمراد من الأوّل أنه رفع الحكم الشرعي) أي من حيث تعلقه بالفعل (بخطاب) فخرج
فإن
صح أمكن الفرق به . وفي النقود: اعلم أن موضع التشاجر في التعاريف المذكورة أن
أن
النسخ رفع أو بيان مع إمكان التوفيق بينهما على ما تقدّم وهذا الخلاف فرع اختلافهم في زوال الأعراض بالذات أو بالضد، فمن قال ببقائها قال إنما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارىء ولولاه لبقي. ومن لم يقل بالبقاء قال ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارىء ونظيره الخلاف في الحدث هل الوضوء ينتقض به أو ينتهي هو بنفسه اهـ.
·
قوله: (والمراد من الأوّل أنه رفع الحكم فإن قلت هذا لا يشمل نسخ بعض القرآن تلاوة لا حكماً إذ ليس رفعاً لحكم فلا يكون جامعاً قلت : نسخ التلاوة فقط معناه نسخ حرمة القراءة على الجنب والمس على المحدث ونحو ذلك، وهذه أحكام فنسخ التلاوة نسخ الحكم فيصدق عليه التعريف. فإن قلت : ينافي ذلك قولهم نسخ التلاوة دون الحكم. قلت: لا منافاة لأن مرادهم بالحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ لا مطلقاً، ثم رأيت في حواشي العضد للسعد ما نصه : اعلم أن شيئاً من التعريفات لا يتناول نسخ التلاوة إلا أن يقال إنه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلقة بنفس النظم كالجواز للصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض ونحو ذلك اهـ. قوله: (أي من حيث تعلقه بالفعل أي مثلاً أو أراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان وهو اللفظ وفعل القلب كالاعتقاد واعترضه شيخنا الشهاب فقال : يقتضي أن المراد بالحكم خطاب الله لكن قوله فخرج بالشرعي رفع الإباحة الخ يقتضي خلاف ذلك حيث أدرج الإباحة الأصلية في الحكم وأخرجه بالشرعي .اهـ. أي ففي كلامه تناقض وأقول: هذا عجيب من الشيخ رحمه الله تعالى لأن تقييد الحكم بالشرعي يبين أن المراد به الخطاب وأنه غير شامل للإباحة وهو معنى إخراجها به فإن القيود تبين أن المراد بالمقيد ما عدا ما انتفت عنه تلك القيود، فإن أراد بكونه أدرجها في الحكم وأخرجها بالشرعي أنها مع التقييد بالشرعي مرادة منه أيضاً فهو وهم عجيب لأن ذلك ينافي التقييد بالشرعي، وإن أراد أن التقييد به دال على أنها غير مرادة ولولاه لفهم إرادتها معه فقوله يقتضي خلاف غير صحيح والذي يظهر أن الشيخ وقع في خاطره أن التقييد يقتضي أن المراد بما قبله الأعم وإلا لم يحتج للتقييد وهو سهو، وكيف وإرادة الأعم تنافي التقييد بل التقييد يقتضي أن المراد بما قبله الأخص الذي لا يشمل ما خرج بالقيد على أن المانع أن يمنع أن قوله من حيث تعلقه يقتضي أن المراد بالحكم الخطاب وإنما يصح هذا الاقتضاء لو لم تتصف الإباحة الأصلية بالتعلق وهو ممنوع فليتأمل. وكذا الكوراني حيث قال : والمراد بالحكم ما هو صفة فعل المكلف كالوجوب والحرمة لا خطاب الله فلا يرد أن الحكم قديم فلا يمكن رفعه لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وأجيب أيضاً بأن المراد من رفعه رفع تعلقه وفيه تكلف لا يخفى اهـ. وأقول : أما ما أجاب به بقوله والمراد بالحكم ما هو صفة فعل المكلف كالوجوب والحرمة
الجزء 3 — ص ١٧٥