الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ت البغدادي - ط الكتاب العربي — الصفحة ٥٩٦

1 قلت : وكذا قوله في كتاب الطب : إنه يكتفي بالطبيب ، ينبغي أن يكون محله إذا كان في البلد طبيب متبرع . فإن لم يكن إلا بأجرة ، لم يكلف بيع الكتاب والاستئجار عند الحاجة . الموضع الثاني : الحج قال في « شرح المهذب » : لو كان فقيهاً ، وله كتب . فهل يلزمه بيعها للحج ؟ قال القاضي أبو الطيب »: إن لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة ، لم يلزمه ؛ لأنه محتاج الى كل ذلك ، وإن كان له نسختان ، لزمته بيع إحداهما ، فإنه لا حاجة به إليهما . وقال ( القاضي حسين ) : يلزم للفقيه بيع كتبه في الزاد والراحلة قال : وهذا الذي قاله ضعيف ، وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع المسكن والخادم للحج . قال : فالصواب ما قاله أبو الطيب ، فهو الجاري على قاعدة المذهب ، وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم، وعلى ما قالوه في باب الكفارة ، وباب التفليس أهـ . الموضع الثالث : الدين قال ( الأسنوي :) في باب التفليس : رأيت في زيادات العبادي : أنه يترك للعالم ولم أر ما يخالفه وذكر ( النووي ) في الحج في ( شرح المهذب ( ما يقتضيه ، ونقل كلام العبادي في قسم الصدقات وأقره . القول في الشرط والتعليق قال ( البلقيني :( : الفرق بين الشرط والتعليق : أن التعليق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته . كإن ، وإذا . والشرط ما جزم فيه بالأول ، وشرط فيه أمر آخر .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.