1
قلت : وكذا قوله في كتاب الطب : إنه يكتفي بالطبيب ، ينبغي أن يكون محله
إذا كان في البلد طبيب متبرع .
فإن لم يكن إلا بأجرة ، لم يكلف بيع الكتاب والاستئجار عند الحاجة .
الموضع الثاني : الحج
قال في « شرح المهذب » : لو كان فقيهاً ، وله كتب . فهل يلزمه بيعها للحج ؟ قال القاضي أبو الطيب »: إن لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة ، لم يلزمه ؛ لأنه محتاج الى كل ذلك ، وإن كان له نسختان ، لزمته بيع إحداهما ، فإنه لا
حاجة به إليهما .
وقال ( القاضي حسين ) : يلزم للفقيه بيع كتبه في الزاد والراحلة
قال : وهذا الذي قاله ضعيف ، وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع المسكن والخادم للحج .
قال : فالصواب ما قاله أبو الطيب ، فهو الجاري على قاعدة المذهب ، وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم، وعلى ما قالوه في باب الكفارة ، وباب التفليس
أهـ .
الموضع الثالث : الدين
قال ( الأسنوي :) في باب التفليس : رأيت في زيادات العبادي : أنه يترك
للعالم ولم أر ما يخالفه
وذكر ( النووي ) في الحج في ( شرح المهذب ( ما يقتضيه ، ونقل كلام العبادي في
قسم الصدقات وأقره .
القول في الشرط والتعليق
قال ( البلقيني :( : الفرق بين الشرط والتعليق : أن التعليق ما دخل على أصل
الفعل فيه بأداته . كإن ، وإذا . والشرط ما جزم فيه بالأول ، وشرط فيه أمر آخر .
ص ٥٩٦