1
i
العاصي بسفره مع أنه مباح للحاضر في حال الضرورة ، وكذا من به مرض يجوز له التيمم في الحضر ؟
فالجواب : أن ذلك - وإن كان مباحاً في الحضر عند الضرورة ـ لكن سفره سبب لهذه الضرورة ، وهو معصية ، فحرمت عليه الميتة في الضرورة ، كما لو سافر لقطع الطريق ، فجرح لا يجوز له التيمم لذلك الجرح ، مع أن الحاضر الجريح يجوز له :
بلا سفر
فإن قيل : تحريم الميتة والتيمم يؤدي إلى الهلاك .
فالجواب : أنه قادر على استباحته بالتوبة ، انتهى
وهل يجوز للعاصي بسفره : مسح المقيم : وجهان . أصحهما نعم لأن ذلك جائز
•
والثاني : لا ، تغليظاً عليه ، كأكل الميتة
وحكى الوجهان في العاصي بالإقامة ، كعبد أمره سيده بالسفر ، فأقام .
قال في ( شرح المهذب » : والمشهور : القطع بالجواز .
وطرد ( الاصطخري ) (۱) القاعدة في سائر الرخص ، فقال : إن العاصي بالإقامة لا يستبيح شيئا منها
وفرق الأكثرون بأن الإقامة نفسها ليست معصية ، لأنها كف ، وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية . والسفر في نفسه معصية .
القاعدة ومن فروع
لو استنجى بمحترم أو مطعوم ، لا يجزئه في الأصح ، لأن الاقتصار على الحجر
رخصة فلا يناط بمعصية .
(۱) الإصطخري هو أبو سعيد الحسن بن أحمد الأصطخري ، الفقيه الشافعي كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد وكان زاهداً متقللاً في الدنيا ( ٢٤٤ - ٣٢٨ هـ) ولي قضاء قم ثم حسبة بغداد واستقضاه المقتدر بالله العباسي على سجستان . قال الإسنوي : صنف كتباً كثيرة منها أدب القضاء استحسنه الأئمة وقال عنه ابن الجوزي: له كتاب في القضاء لم يصنف مثله . راجع : وفيات الأعيان ١٦١/١ تاريخ بغداد ٢٦٨/٧ . البداية والنهاية ۱۹۳/۱۱ . مرآة الجنان ۲/ ۲۹۰. شذرات الذهب ٢ / ٣١٢ النجوم الزاهرة ٢٦٧/٣ . طبقات ابن هداية الله ٥٤ و ٦٢ . معجم المؤلفين ٣ / ٢٠٤ .
٢٦١
ص ٢٦١