ولا ضمان إن لم يكن مُهايأة ، أو ضمن في نوبة السيد .
ولا يقطع بسرة رقة مال سيده . ويقطع سارقه
ولا ينكح بلا إذن ، وينكح الأمة ولو كان موسرا ، نقل ( الإمام ) الاتفاق عليه
كما ذكره في ( المهمات » ولا ينكح الحر مبعضة ولا من يملك بعضها ، أو تملك بعضه ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت مبعض
ولا يقتل به الحر ولو كافرا .
ولا يكون واليا ، ولا وليا ، ولا شاهدا ، ولا خارصا ، ولا قاسمها ، ولا
6
ولا في
مترجما ، ولا وصيا ، ولا قائفا ، ولا يحمل العقل ، ولا يكون محصنا في الزنا القذف ، ولا يجزىء في الكفارة ، ولا يرث ، ولا يحكم لمبعضه ، ولا يشهد له ، ، لا
يجب عليه الجهاد ، وطلاقه طلقتان ، وعلتها قرءان .
الثالث : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأحرار .. وفيه فروع :
6
منها : وجوب الزكاة فيها ملكه ، ويورث ، ويُكفر بالطعام والكسوة التقاطه ، ويدخل في ملكه إن كان في نوبته ، وكذا زكاة الفطر ولو اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزءها ، وانفسخ النكاح ،
وكذا بغير إذنه في الأظهر ، أو بخالص ماله فكذلك ، أو مال السيد فلا
ولو أوصى لنصفه الحر خاصةً أو الرقيق خاصة ، ففي الصحة وجهان : أصحهما في زوائد الروضة » : يصح ، ويكون له خاصة في الأولى ، ولسيده خاصة في الثانية . والثاني : لا ، كما لا يرث
ولو أوصى له - وبعضه ملك وارث الموصى - فإن كان مهايأة ومات في نوبته صحت ، أو نوبة السيد فوصية لوارث ، وكذا إن لم يكن مهايأة ..
قال الإمام : يحتمل أن تبعض الوصية
الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأرقاء . وفيه فروع :
منها : أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته . ولا يقتل به مبعض ، سواء كان أزيد
٤٠٥
ص ١٢٣٧