الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ت البغدادي - ط الكتاب العربي — الصفحة ١٢٣٧

ولا ضمان إن لم يكن مُهايأة ، أو ضمن في نوبة السيد . ولا يقطع بسرة رقة مال سيده . ويقطع سارقه ولا ينكح بلا إذن ، وينكح الأمة ولو كان موسرا ، نقل ( الإمام ) الاتفاق عليه كما ذكره في ( المهمات » ولا ينكح الحر مبعضة ولا من يملك بعضها ، أو تملك بعضه ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت مبعض ولا يقتل به الحر ولو كافرا . ولا يكون واليا ، ولا وليا ، ولا شاهدا ، ولا خارصا ، ولا قاسمها ، ولا 6 ولا في مترجما ، ولا وصيا ، ولا قائفا ، ولا يحمل العقل ، ولا يكون محصنا في الزنا القذف ، ولا يجزىء في الكفارة ، ولا يرث ، ولا يحكم لمبعضه ، ولا يشهد له ، ، لا يجب عليه الجهاد ، وطلاقه طلقتان ، وعلتها قرءان . الثالث : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأحرار .. وفيه فروع : 6 منها : وجوب الزكاة فيها ملكه ، ويورث ، ويُكفر بالطعام والكسوة التقاطه ، ويدخل في ملكه إن كان في نوبته ، وكذا زكاة الفطر ولو اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزءها ، وانفسخ النكاح ، وكذا بغير إذنه في الأظهر ، أو بخالص ماله فكذلك ، أو مال السيد فلا ولو أوصى لنصفه الحر خاصةً أو الرقيق خاصة ، ففي الصحة وجهان : أصحهما في زوائد الروضة » : يصح ، ويكون له خاصة في الأولى ، ولسيده خاصة في الثانية . والثاني : لا ، كما لا يرث ولو أوصى له - وبعضه ملك وارث الموصى - فإن كان مهايأة ومات في نوبته صحت ، أو نوبة السيد فوصية لوارث ، وكذا إن لم يكن مهايأة .. قال الإمام : يحتمل أن تبعض الوصية الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأرقاء . وفيه فروع : منها : أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته . ولا يقتل به مبعض ، سواء كان أزيد ٤٠٥
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.