وأخرج الطبراني عنه موقوفاً ( ادرءوا الحدود ، والقتل عن عباد الله ما استطعتم (۱).
و الشبهة تُسقط الحد )
سواء كانت في الفاعل ، كمن وطىء امرأة ظنها حليلته أو في المحل ، بأن يكون للواطيء فيها ملك أو شبهة ، كالأمة المشتركة ، والمكاتبة ، وأمة ولده ومملوكته المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالاً عند قوم ، حراماً عند آخرين ، كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولي أو بلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه ، وشرب الخمر للتداوي : وإن كان الأصح تحريمه ، لشبهة الخلاف
• وكذا يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها ، وأربع أنها عذراء ، لاحتمال صدق بينة الزنا ، وأنها عذرء لم تزل بكارتها بالزنا : وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة
بالبكارة
،
ولا قطع بسرقة مال أصله ، وفرعه وسيده ، وأصل سيده وفرعه ؛ لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه ، أو ملك أبيه أو ابنه .
الظريف
ولو ادعى كون المسروق ملكه . سقط القطع ، نص عليه للشبهة : وهو اللص
ونظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته : فيدعي أنها زوجته ، فلا يُحد ، ولا يقتل فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمداً ؛ لأنه مختلف فيه ، وكذا من مس أو لمس وصلّى متعمداً وهو شافعي ، أو توضأ ولم ينو، ذكره (القفال) في « فتاويه » . ويسقط القصاص أيضاً بالشبهة :
للشبهة ،
فلو قد ملفوفاً وزعم ،موته ، صدق الولي ولكن تجب الـديـة دون القصاص
(۱) ذكره الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد : من طريق القاسم قال قال عبد الله - يعني ابن مسعود - ادرؤا الحد والقتل عن عباد الله ما استطعتم ، ثم قال : رواه الطبراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي
وقد سمع منه قبل اختلاطه ولكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود ( ٢٤٨/٦ .
وانظر تخريج الحديث وطرقه في تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ٥٦/٤ . والمقاصد الحسنة للسخاوي
ص
Vo_VE
۲۳۷
ص ١٠٦٩