۱۸۲
دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي
بعد تصوره ولهذا نجد أن الفقهاء قد اعتنوا كثيراً بقضية الأركان، ولا سيما في باب المعاملات، فتكلموا عن أركان البيع والإجارة والوكالة والحوالة والكفالة... إلخ ؛ لكون الحديث عن أركان تلك العقود يفيد في تصويرها ومعرفة الفرق بينها وبين غيرها، وهذا بدوره يفيد في النواحي العملية.
،
وهكذا الحال في الدلالات فمعرفة أركان الدلالة يفيد في تصویرها وبالتالي في تمام تصورها ومعرفة الفرق بينها وبين غيرها فرقاً عائداً إلى ذات الحقيقة، وبالتالي معرفة أحكامها وما تثمره من أحكام. وبالنظر في كلام الأصوليين حول دلالة الإشارة، وبالتأمل في
حقيقتها، يمكن القول بأن أركانها ثلاثة : -
1 - المشير.
٣ - الإشارة.
بیان هذه الأركان : -
1 - المشير :
٢ - المشار إليه.
وهو اللفظ الذي سيق لمعنى مقصود، ولزم منه معنى غير مقصود. والدلالة على هذا المعنى هي ما تُسمّى بـ " المنطوق الصريح ،
أو " عبارة النص " إذا كانت دلالتها مطابقة أو تضمّناً (١). فدلالة الإشارة لا تحصل إلا بلفظ يشير إلى ذلك المعنى غير
المقصود من سوق الكلام. قال التفتازاني .... أن الإشارة تستلزم العبارة، وأن ثبوت الشيء يستلزم ثبوت أجزائه ولوازمه...
(۲)
(۱) لأن عبارة النص قد تكون من قبيل الدلالة الالتزامية، إذا كان اللازم مقصوداً، انظر (ص۸۸)
من هذا البحث .
(۲) التلويح (١٣٠/١)
الجزء 2 — ص ١٨٢