١٥٢
W
دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي
لأن الثابت بالإشارة على ما ذكروه لا يكون مقصوداً أصلاً كما صرحوا به، وهو باطل ؛ لأن الخواص والمزايا التي بها تتم البلاغة ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به الإمام شمس الأئمة، وقد قرّر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم، حتى أن ما لا يكون مقصوداً أصلاً لا يعتد به قطعاً على أن كثيراً من الأحكام يثبت بالإشارة، والقول بثبوت الحكم الشرعي بما لا يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر ،الضعف وقولهم : كم من شيء يثبت ولا يقصد، ليس في
(1)
،
مثل هذا المقام وبناءً عليه : فإن كل ما ثبت باللفظ سواء بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام هو مقصود من الكلام فإن كان السياق لأجله فهو المقصود أصلاً، والدلالة عليه عبارة، وإلا فهو المقصود تبعاً، والدلالة عليه إشارة. ويبدو أن هذا الإشكال كان له حظه من الوجاهة، الأمر الذي دعى الجمهور إلى التنبيه على أن مرادهم بأنها غير مقصودة : أي أنها لم تقصد أصالة وذاتاً بل تبعاً - على أنهم عندما عبروا بكونها مقصودة تبعاً، لم يريدوا بذلك القصد التبعي الذي يعني أنها سيقت لإتمام بيان ما هو
-
(۲)
(†) ___
المقصود الأصلي)) كما أن منهم من نبه على وجوب التحرز والتحفظ من إطلاق عدم القصد عندما يكون الحديث عن كلام الله تعالى الذي لا يخفي عليه شيء كما سبق في كلام الولاتي المالكي كما أن الحنفية الذين اختاروا التعريف الأول بينوا أن المعنى الالتزامي في إشارة النص مستفاد من اللفظ وأن القول بأنه غير مقصود من سوق الكلام لا يعني أن اللفظ لم يدل عليه، بل معناه أن اللفظ لم
(۱) مرآة الأصول (٧٤/٢) .
(۲) انظر (ص۱۱۸) من هذا البحث . (٣) انظر ( ص ١٠٦) من هذا البحث .
6
الجزء 2 — ص ١٥٢