دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٩٣٠

۱۲۰ دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي عندما يقال بأن إشارة النص مقصودة تبعاً - أن إشارة النص ترادف ما يعرف عندهم - في أقسام واضح الدلالة - بالظاهر الذي يندرج عندهم في عبارة النص ؛ لأن الظاهر - عندهم - هو اللفظ الدال على معناه بصيغته ولم يكن الكلام مسوقاً له واحتمل التأويل، وقد بينوا أن معنى كون الكلام ليس مسوقاً له أي أنه : مقصود تبعاً (۱). ومن هنا نبهوا على أن إشارة النص غير مقصودة أصالة ولا تبعاً، لكن لا يعني ذلك أنها لا تستفاد من اللفظ أو أن اللفظ لا يدل عليها، بل معنى ذلك - عندهم – أنها دلالة مستفادة من لازم اللفظ، لكنها لم تقصد أصلاً، بحيث إن اللفظ سيق لأجلها، وكذلك لم تقصد تبعاً لإتمام بيان المقصود الأصلي، فهم حينما فسّروا المقصود التبعي بأنه ما قصد المقصد الأصلي، ولم يكن المعنى الالتزامي في إشارة النص كذلك، لزمهم أن ينفوا ينفوا عنه كونه مقصوداً تبعاً، بناءً على هذا التفسير، لإتمام وليس معنى ذلك أن ذلك اللفظ لم يدل عليه جملة وتفصيلاً. ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن الخلاف الواقع بين أصحاب التعريف الأول في تفسير عدم القصد في دلالة الإشارة هو خلاف في عبارة ؛ لأن المعنى متفق عليه بين الطرفين وإن اختلف في طريقة التعبير عنه بدليل توافقهم على اعتبار الكثير من الأمثلة من قبيل دلالة الإشارة أو إشارة النص، ولا إشكال في العبارات إذا فُهم المعنى (۲) (۱) انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار (٤٦/١) و (٦٨/١) وتيسير التحرير (۱۳۷/۱)، وانظر - أيضاً - (ص ۱۰۸) من هذا البحث . (۲) ولعل مما يؤيد ذلك - أيضاً - أنه قد ورد في كلام بعض الحنفية التعبير عن ذلك المعنى الالتزامي في إشارة النص بأنه غير مقصود بالقصد الأول، أي: أنه مقصود بالقصد الثاني، ذلك قول ابن نجيم في فتح الغفار (۲۲۷) : وأما الاستدلال بإشارة النص فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة أي بتركيبه لكنه غير مقصود بالقصد الأول، ولا سيق له النص... ولعل التعبير بالقصد الثاني أهون وأقل إشكالاً عندهم من التعبير عن ذلك المعنى الالتزامي في إشارة بأنه مقصود تبعاً. ومن ،
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.