دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٩١

الباب الأول: حقيقة الإشارة والدلالة ۹۱ عليها، أما عند الحنفية فدلالة النص في الرتبة الثالثة بعد العبارة والإشارة وقبل الاقتضاء، وهذا التفاوت في الترتيب يظهر أثره عند التعارض أيضاً. د - أن ما يسمّيه الجمهور بمفهوم المخالفة، غير معتبر الحنفية، بل يُعدُّ من المتمسكات الفاسدة عندهم – كما تقدّم . هـ - عند أن ما يسمّيه الحنفية اقتضاء النص، ويعرفونه بأنه دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية، موازن لما يسمّيه الجمهور دلالة الاقتضاء لكن الاختلاف بين المنهجين في ترتيب هذه الدلالة :- فعند الجمهور تُدرج دلالة الاقتضاء في المنطوق غير الصريح أو غير المنظوم، وهي في الرتبة الأولى بين الدلالات المندرجة تحت المنطوق غير الصريح أو غير المنظوم. أما عند الحنفية، فاقتضاء النص في المرتبة الأخيرة بين الدلالات وسبب ذلك ؛ أنهم يعتبرونها من قبيل ،الضرورة وما كان كذلك فإن حقه التأخير عما سواه (۱). وهذا التفاوت في الترتيب يظهر أثره عند التعارض أيضاً (۲) . (۱) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٧٥/١) . (۲) انظر للموازنة بين المنهجين في : تيسير التحرير (٩٤/١) وسلم الوصول لشرح نهاية السول .(۱۹۸/۱)
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.