٧٥٠
دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي
ومن جهة أخرى أن بعضهم قد يُطلق مصطلح الجنس ويكون مراده
النوع(١).
و من هنا : رأى بعض العلماء أن الفقهاء يطلقون الجنس بإطلاقات عدة، ولهم في تلك الإطلاقات اعتبارات مختلفة.
فقد نقل الحموي عن بعض الحنفية أنه : " يجوز إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام (۲)، سواء كان جنساً ا، سواء كان جنساً عند الفلاسفة، أو نوعاً، وقد يُطلق على الخاص كالرجل والمرأة نظراً إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام، كما يُطلق النوع عليهما نظراً إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة وفيه دلالة على أن المشرعين أن لا يلتفتوا إلى ما اصطلح عليه الفلاسفة...
ينبغي
ويبدو
(†).
أن مثل هذا التوفيق هو الأقرب والأكثر توافقاً مع واقع
إطلاق الفقهاء لمصطلح الجنس.
على أنه مما يجدر التنبيه إليه : هو أن فهم هذه القاعدة لا يتوقف على ترجيح قول من تلك الأقوال الواردة في تعريف الجنس؛ لأن القاعدة تشرح وتوضح حال اجتماع التعريف بطريق الإشارة إلى الشيء مع تسمية
كالحيوان والنوع هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو كالإنسان، والصنف هو النوع المقيد بقيد عرضي كالتركي والهندي والمراد بالجنس عند الفقهاء ما يشمل أصنافاً على اصطلاح أولئك، وبالنوع الصنف . (۱) كقول بعض فقهاء الحنفية في باب المهر : ولابد من تسمية جنس الثوب بأن يقال : ثوب هروي أو مروي، قال ابن عابدين في منحة الخالق (١٧٦/٣) : " ولا شك أن الهروي الذي فسر به الجنس ليس جنساً عند الفقهاء، بل الجنس عندهم هو الثوب والهروي نوع ... فكان مراده بالجنس النوع " . (۲) وهذا متوافق مع ما ذكره الكفوي في الكليات (۳۳۹) من أن الجنس عند النحويين والفقهاء هو اللفظ العام، فكل لفظ عمّ شيئين فصاعداً فهو جنس لما تحته، سواء اختلف نوعه أو لم
يختلف، وعند بعض العلماء : لا يكون جنساً حتى يختلف بالنوع .
(۳) غمز عيون البصائر (٣٧/٤) .
الجزء 1 — ص ٧٥٢