VIA
دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي
الدعاوى أو الأقارير أو الإيمان - ما يكون وارداً على محل لابد أن يكون معيَّناً معلوماً، والإشارة الحسية إليه هي إحدى وسائل تعريفه وتعيينه، ومعلوم أن مثل هذه الإشارة إنما تصح للشيء الموجود الحاضر
المشاهد.
أما الإشارة في القواعد السابقة فهي وسيلة من وسائل التعبير عمّا قائمة في النفس من معان، فهي مقام النطق باللسان في إنشاء العقود - إيجاباً أو قبولاً - أو في الحلول أو الدعاوى أو الأقارير أو الإيمان. ومثالاً على هذا الفرق : فعقد البيع إذا قيل بأن أركانه هي :
الصيغة، والعاقدان ومحل العقد، فإن الصيغة - التي هي الإيجاب والقبول - هي قول دال على الرضا والقصد في إنشاء العقد، وقد تقوم الإشارة الحسية مقام القول في التعبير عمّا في النفس من الرضا والإرادة في إنشاء هذا العقد أما محل العقد أي المعقود عليه - سواء كان الثمن أو المثمن – فإن من شروطه أن يكون معلوماً، والعلم به يكون بتعيينه وتعريفه بالإشارة الحسية إليه أو بذكر جنسه ووصفه ونحوهما على وجه يرفع عنه الجهالة والغرر.
ويترتب على هذا الفرق ما يلي
:
١ - أن النطق باللسان إذا كان هو الأصل في التعبير عما في النفس من معانٍ خفية ؛ لأنه أوضح الدلالات على تلك المعاني القلبية الخفية (١) ، فإن الإشارة الحسية قد تقوم مقام الكلام في التعبير عن تلك المعاني، وهذا بخلاف التعريف والتعيين فالأصل فيه هو الإشارة الحسية وقد تقوم العبارة أو اللفظ مقامه كما سيأتي في تعليل بعض العلماء لتغليب الإشارة على العبارة كما هو مقتضى هذه القاعدة. ٢ - أن إشارة التعريف والتعيين مقبولةٌ من الناطق القادر على
(۱) انظر : الموسوعة الفقهية (١٦٧/١٢) .
الجزء 1 — ص ٧٢٠