دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٦٥٦

دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي فمن رأى قيام إشارة الأخرس فيها مقام عبارته (۱) علل ذلك : بأن إشارة الأخرس تقوم مقام عبارته في المعاملات وفي العبادات أيضاً ؛ لأن العبادات مبنية على الأداء بقدر الإمكان، والعبادة القولية تتضمن نطقاً وتحريكاً للشفتين ،واللسان، فإذا عجز الأخرس عن النطق لزمه ما قدر (۲) عليه من تحريك الشفتين واللسان ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وخرج بعضهم على القول بوجوب التحريك : تحريم تحريك الأخرس لسانه بالقراءة وهو جنب أما من رأى أن إشارة الأخرس لا تقوم مقام عبارته في العبادات (٤) فيعلل ذلك : بأن إقامة إشارة الأخرس مقام عبارته هو من باب الضرورة، : (٢٥٦/٣) (۱) وهو قول بعض الحنفية وقول الشافعية وبعض الحنابلة انظر : المبسوط (٤ / ١٨٨) و (۲۲۷/۱۱) وفتح القدير (٣٤٧/٢) والبحر الرائق (٣٠٧/١، (۳۲۲) والأشباه والنظائر لابن نجيم (۱۳٤ (٤۰۸ والمجموع شرح المهذب (٣٥٦/٣، ٣٦٢) والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۵۹ ، (٣١٤ والمغني لابن قدامة (۲/ ۱۳۰) والفروع لابن مفلح (٣٤٢/٣) وقواعد ابن رجب (۱۱)، وقال النووي في المجموع شرح المهذب وهذا الذي ذكرناه من وجوب تحريكه قدر إمكانه هو نصه في الأم واتفق الأصحاب عليه، قال أصحابنا : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره، ولإمام الحرمين احتمال في وجوب تحريك لسانه ؛ لأنه ليس جزءاً من القراءة " . إلا أن بعض الشافعية يقيّد ذلك التحريك بما إذا كان الخرس طارئاً أو عَقَلَ الإشارة إلى الحركة ؛ لأنه حينئذٍ يُحسن التحريك على مخارج الحروف فهو كناطق انقطع صوته فيتكلّم بالقوة ولا يُسمع صوته، أما من لم يكن كذلك فتحريك لسانه عبثّ وهو أشبه بتحريك الناطق وهو لا يحفظ شيئاً. انظر : تحفة المحتاج (۱۷/۲) وحاشية العبادي على الغرر البهية لسانه (۳۰۳/۱) (۲) انظر : المجموع شرح المهذب (٣٦٢٣) والمنثور في القواعد (۱/ ۲۳۲) والأشباه والنظائر للسيوطي (١٥٩) والمغني لابن قدامة (٢/ ١٣٠) . (۳) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم (٤۰۸) والأشباه والنظائر للسيوطي (٣١٤)، وذكر الحموي في غمز عيون البصائر (٤٥٦/٣) أن هذا التخريج فيه نظر، معللا ذلك بقوله : " لأن جعلهم التحريك قراءة تكليف له بالقراءة بحسب الإمكان في باب العبادات، ولذا قالوا : الأقرع يجري الموسي على رأسه وإن لم يكن بها شعر في باب الحج تكليفاً بالحلق بقدر الإمكان في باب العبادات، ولم يُعهد فعل ذلك في باب المحرمات (٤) وهو قول كثير من الحنفية وقول المالكية وبعض الحنابلة.
الجزء 1 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.