الباب الثالث: دلالة الإشارة غير اللفظية
٦٤١
التمهيد
في بيان المراد بالإشارة في هذا المقام وأثرها في التقعيد الفقهي
هذا الفصل يُعنى بالإشارة في القواعد الفقهية)، وقد تقدّم أن
وهذا
سبب
(۱) القاعدة الفقهية هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه، هو تعريف الحموي للقاعدة الفقهية في كتابه غمز عيون البصائر (٥١/١)، ويبدو أن اعتباره للقاعدة الفقهية بأنها أكثرية لا كلية هو وجود المستثنيات من تلك القواعد الأمر الذي لا يمكن معه اعتبارها كليةً كقواعد الأصول والنحو، إلا أن من العلماء من لا يرتضي القول بأكثرية القاعدة الفقهية ويرى أنها كلية كبقية قواعد العلوم الأخرى، أما تلك المستثنيات التي كانت سبباً للقول بأن القاعدة الفقهية أكثرية فلا تقدح في كلية القاعدة الفقهية أيضاً ؛ لأن تلك المستثنيات لم تدخل تحت القاعدة الفقهية - التي قيل إن تلك الفروع مستثناة منها - أصلاً ، إما لفقدها شرطاً من شروط القاعدة أو لوجود مانع من دخولها تحت تلك القاعدة، ولهذا ارتضى الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه " القواعد الفقهية " (٥٤) تعريف القاعدة الفقهية بأنها : قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا فقهية كلية.
أما ما يتعلق بالعلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فقد ذهب طائفة من العلماء إلى عدم التفريق بينهما فأطلقوا القاعدة على الضابط والعكس كذلك، ومن العلماء من ذهب إلى التفريق بينهما، وممن قال بالفرق : ابن السبكي في الأشباه والنظائر (۱۱/۱) وابن نجيم في الأشباه والنظائر (۱۹۲) والفتوحي في شرح الكوكب المنير (۳۰/۱) والبناني في حاشيته على شرح المحلي (٣٥٦/٢) ، وحاصل ما ذكروه من تفريق هو أن القاعدة لا تختص بباب معين من أبواب الفقه بل تجمع فروعاً من أبواب شتى، أما الضابط فيجمع فروعاً من أبواب محصورة معينة أو من باب واحد فقط، فالقاعدة على هذا أوسع من الضابط، على أن اعتبار ما اختص بباب معين هو الغالب في إطلاقات الفقهاء كما صرح بذلك ابن
الضابط هو .
السبكي، أي إن الضابط يطلق عندهم على أمور أخرى. والذي سِرْتُ عليه في هذا البحث هو القول بعدم التفريق بين القاعدة والضابط، ولهذا جاءت عناوين مباحث هذا الفصل مصدّرة بكلمة قاعدة) مع أن غالب ما ورد في مباحث هذا الفصل التسعة هو في الحقيقة من قبيل الضوابط عند من يرى التفريق بين القاعدة والضابط .
الجزء 1 — ص ٦٤٣