الباب الثالث: دلالة الإشارة غير اللفظية
٦١١
وممن عرض لهذه المسألة ابن السبكي في " الإبهاج "، حيث قال : قد ذكر المصنف هنا أن الفعل أدلّ من القول، وأن القول يدل بنفسه، يعني فيكون أدلّ، وظاهر هذا التنافي بين الكلمتين.
والتحقيق : أن الفعل أدلّ على الكيفية، والقول أدلُّ على الحكم. ففعل الصلاة أدلّ من وصفها بالقول ؛ لأن فيه المشاهدة، واستفادة
وقوعها على جهة معينة من واجب أو ندب أو غيرهما بالقول أقوى وأوضح من الفعل ؛ الصراحته (۱).
#
ولأن الإشارة هي في حقيقتها فعل قُصد منه إفهام المراد من غير النطق والتصريح به، وهي - أيضاً - قائمة على الإيجاز والاختصار، فإن تلك الحقيقة حطت من رتبتها في البيان لتكون تالية للبيان بالقول الذي صُرّح فيه بالمراد ونُطق به، وللبيان بالفعل - المراد منه التأسي – الذي لا يقوم على الاختصار والإيجاز بل على التفصيل وزيادة البيان.
فإن قيل : فالبيان بالفعل - أيضاً - لم يُصرّح فيه بالحكم، فما وجه تقديمه على البيان بالإشارة مع ما قيل عنه من عدم استقلاله في البيان (۲)؟ والجواب عن ذلك : أن عدم استقلال الفعل في البيان لا يعني
وقع
أنه
لا يدل على الحكم، بل هو دالّ على ذلك - وإن كان أقل رتبة من بيان القول للحكم، لاستقلال القول بذلك البيان - ؛ لأن الفعل إذا بياناً لما يحتاج لبيان فحكمه حكم ما هو بيان له، وإن كان فعلاً مجرداً - فهو - وإن لم يستقل في البيان - دال على الحكم، سواء كان ذلك الحكم هو الجواز أو الندب أو الوجوب - على خلاف بين الأصوليين (۳)-، أما الإشارة فهي وإن استقلت في البيان بحيث لا تحتاج لما يحتاجه الفعل
(1) الإبهاج (١٠٥٨/٢) .
(۲) انظر : (ص ٦٠٠) من هذا البحث . (۳) انظر : ص ٥٤٢ من هذا البحث .
الجزء 1 — ص ٦١٣