دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٥٥٢

دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - فمن حيث المشار به : قد تكون إشارة بأصبع أو أكثر، وقد تكون باليد أو بالرأس أو بعصا ونحوه. - ومن حيث المشار إليه : قد تكون إشارة إلى مكلف، وقد تكون إشارة إلى غيره وهكذا يمكن ذكر أقسام أخرى باعتبارات مختلفة (۱). إلا أن المقام لما كان مقام بيان معانٍ شرعية فإن ما ينبغي الاهتمام به هو تقسيم لتلك الإشارات يظهر أثره في هذا المقام. 6- وما ذكروه كذلك وبالنظر في الإشارة النبوية المنقولة في كتب السنة، والنظر في الوقت نفسه لما ذكره الأصوليون في مباحث البيان، وما ذكروه - أيضاً - في موضوع البيان بالإشارة مع إيجازه - كما تقدّم من تأصيل وتقسيم لموضوع الأفعال النبوية، فإن ما يمكن ذكره من تقسيم لتلك الإشارة في هذا المقام هو ما يلي : - الأول : تقسيم الإشارة باعتبار المبيَّن بها، أي المراد بيانه بتلك الإشارة. ، الثاني : تقسيم الإشارة باعتبار نوع البيان الحاصل بها من حيث كونه بياناً ابتدائياً أو بياناً لما يحتاج لبيان. (۱) وقد ذكر - أيضاً - د / الأشقر في كتابه : أفعال الرسول (٢٤/٢) أن ما وقع في السنة من البيان بالإشارة على ثلاثة أنواع : ١ - إشارة مجتمعة . لفظ - مع هو اسم من أسماء الإشارة تبيّن الإشارة المراد به مثل حديث : الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين -۲ أن تُجعل الإشارة كجزء من القول بأن تقام الإشارة مقام القول، مثل حديث : (في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيراً إلا أعطاه، وأشار بأصبعه يقللها - الإشارة المجردة من القول إذا أفادت مثل حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل يوم النحر عن التقديم والتأخير فأومأ بيده أن لا حرج. ولا شك أن مثل هذا التقسيم هو تقسيم للإشارة باعتبار ورودها مع القول أي اللفظ، رأيت أن الأنسب تناول مثل هذا التقسيم في ثنايا الحديث عن أثر الإشارة في فهم الخطاب الشرعي، وذلك في المبحث الخامس من هذا الفصل . انظر : ص ٦٢٠) من هذا البحث . ولهذا
الجزء 1 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.