دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٤٨٦

٤٨٤ دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي المبحث السابع إثبات حجيّة الأدلة بدلالة الإشارة - المراد بحجية الأدلة : حجية الأدلة هي صلاحيتها لإثبات الأحكام الشرعية)، والمراد بإثبات حجية الأدلة - هنا - أي الاستدلال على كون الدليل حجة شرعية معتبرة تثبت به الأحكام بطريق دلالة الإشارة. ومن المقرر أن الحكم بكون الدليل حجة - كقولنا : إن الإجماع حجة أو إن القياس حجة - هو حكم شرعي، لكنه لا يعد فقهاً ؛ لأن الفقه يختص بالأحكام الشرعيّة العملية، أي التي تتعلق بكيفية عمل، وحجيّة الأدلة ليست كذلك، وقد عدّ بعض الأصوليين العلم بحجية الأدلة من قبيل الأحكام الشرعية النظرية (۲) في مقابل الأحكام الشرعية العملية التي تبحث في علم الفقه، وكذلك الأحكام الشرعية العلمية التي تبحث في علم العقيدة أو علم التوحيد. وقد استدل العلماء على حجية عدد من الأدلة - سواء كانت من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها - بأدلة من الكتاب أو السنة بطريق دلالة الإشارة (٣) ، بحيث تكون الدلالة على حجية دليل ما قد استفيدت (1) الحكم الشرعي هنا يراد به ما استفيد من الشرع، وذلك أن الحكم الشرعي يُطلق ويُراد به الحكم المستفاد من الشرع وهذا هو الإطلاق العام للحكم الشرعي، ويُطلق كذلك ويُراد به معنى أخص وهو : خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين ... إلخ، ولذلك يُعدّ لفظ الحكم الشرعي من قبيل المشترك عند بعض الأصوليين. انظر : الإبهاج (۹۸/۱) . (۲) انظر : الإحكام للآمدي (٦/١) . (۳) وإن لم يسموا ذلك الاستدلال بأنه استدلال بطريق دلالة الإشارة .
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.