دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٦ في دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي في دلالة الإشارة غير مقصود من سوق الكلام وإنما توصل إليه بالتأمل اللفظ، ، وتتصور الغفلة عنه، ولا أثر لذلك في دلالة اللفظ على معناه الأصلي، بحيث إن اللفظ يستقيم ويدل على معناه المقصود وإن لم يعرف ذلك المعنى غير المقصود. به والوضع مختلف في الكناية، فالمعنى الذي دل عليه المنطوق أو عبارة النص ليس هو المقصود الأصلي من الكلام، ولم يذكر ليتعلّق الإثبات والنفي ويرجع إليه الصدق والكذب وإنما ذُكر لينتقل منه إلى لازمه، فيكون مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق الكذب. - فإذا قيل - مثلاً (فلان طويل النجاد)، فإن طول النجاد ذكر لا - لذاته وإنما لتوصل به إلى طول القامة ولهذا يصح الكلام ولا يعد كذباً حتى لو لم يكن له نجاد أصلاً، بل قد يصحُ الكلام كناية حتى وإن استحال المعنى الذي دلّ عليه المنطوق، كما لو قيل عن رجل : اشتعل رأسه شيباً)، كناية عن كبرِ سنّهِ، فيصحُ الكلام حتى وإن لم يكن لرأسه شعر أصلاً (1). ولأن المعنى الالتزامي هو المقصود الأصلي في الكناية، نجد أن الحنفية يعدّون الكناية من قبيل عبارة النص (۲) · قال البخاري : " حتى كان التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو ... مفسر أو خاص أو و عام أو صريح أو كناية أو غيرها استدلالاً بعبارة النص لا غير (۳) (۱) انظر : التلويح (۱ (۷۲) ونشر البنود (۱۱۸/۱-۱۱۹) وحاشية العطار على شرح المحلي (١) .(٤٣٣ - ٤٣٤ (۲) أي أن التمسك أو الاستدلال بالكناية هو من الاستدلال بعبارة النص، كما هو واضح في كلام البخاري التالي على أن الحنفية أيضاً يتوسعون في إطلاق العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء حيث يطلقونها على الدلالة وعلى الحكم وعلى النظم أيضاً. انظر (ص ۹۹) من هذا البحث . (۳) كشف الأسرار (٦٨/١)
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.