دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٤١٥

1 الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية من الحنفية (١) ، وهو قول بعض المحدّثين (۲) - 1 أدلة هذا القول : ٤١٣ استدل القائلون بمنع رواية الحديث بالمعني بأدلة عديدة، منها : ۱ - قوله عليه الصلاة والسلام : نَضَّرَ الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع، فربَّ مبلغ أوعى من سامع). ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثّ على أداء الحديث كما سمعه الراوي، وذلك بمراعاة اللفظ المسموع، ولا يحصل ذلك عند نقله بالمعنى = (٤) الحنفية وأصولييهم، انتقل إلى بغداد في صغره، ودرس على علمائها كابي الحسن الكرخي وغيره، كان زاهداً ورعاً. من مؤلفاته : الفصول في الأصول " و " شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن " و أحكام القرآن ، وغيرها. توفي ببغداد سنة ٣٧٠ هـ]. • انظر في ترجمته : الجواهر المضيّة (۱/ (٢٢٠) ومفتاح السعادة (٥٢/٢) والأعلام (۱۷۱/۱) . (۱) القول بمنع رواية الحديث بالمعنى ينسبه لأبي بكر الرازي بعض الحنفية كالبخاري في كشف الأسرار (٥٥/٣) وابن الهمام في التحرير (۹۸/۳) ، وكذلك ينسبه إليه آخرون كالآمدي - مثلاً - في الإحكام (۱۰۳/۲) ، وكلامه في الفصول ليس صريحاً في المنع حيث قال (۳/ (۲۱۱) : " ... والأحوط عندنا أداء اللفظ وسياقه على وجهه دون الاقتصار على المعنى، سواء كان اللفظ مما يحتمل التأويل أو لا يحتمله إلا أن يكون الراوي مثل الحسن والشعبي، في إتقانهما للمعاني والعبارات التي هي وفقها غير فاضلة عنها ولا مقصرة ... . . ولذلك ذكر صاحب تيسير التحرير أن في نسبة القول بالمنع لأبي بكر الرازي نظراً ؛ لعدم صراحة كلامه على الدلالة على المنع إلا أن يكون له كلام آخر في غير الفصول. انظر : تيسير التحرير (٩٨/٣) . ، — (۲) كابن سيرين وعلي بن المديني والقاضي عياض، وهو مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيرهم. انظر : مقدمة ابن الصلاح (١٠٥-١٠٦) وتدريب الراوي (١/ ٥٣٣-٥٣٧ ) . (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٢٥/٣) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - وأخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (٣٤/٥) برقم (٢٦٥٧) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وقال : " هذا حديث حسن صحيح (٤) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٥٥/٣) .
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.